قال محمود السمري، محامي 8 أشخاص ضمن ضحايا عصابة «هوج بول» للنصب على المواطنين بالتطبيقات الإلكترونية والتي نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبطها، أن جهات التحقيق استمعت لأقوال الضحايا للوقوف على ملابسات وظروف الواقعة.
وأضاف " السمري" في تصريحات خاصة لـ " البوابة نيوز " أن الضحايا قالوا أمام جهات التحقيق: إن التطبيق أوهمهم وأقنعهم بتحقيق ربح بواسطة شراء آلة، وبعد شراء الآلة يقوم التطبيق بمنح عوائد مادية، يتم تقديرها بناء على سعر الآلة، ويصل سعر الآلة الأولى في تطبيق هوج بول لـ1000 جنيه، وتحقق ربحا يوميا بمقدار 240 جنيها، و أن هناك آلات تصل إلى 6 آلاف جنيه، وتدر دخل مضاعف، وكان القائمون على التطبيق يقدمون سجل تجاري بنشاطهم، وهو ما يدل على أنه حاصل على التراخيص اللازمة للعمل في ذلك المجال.
وتابع " السمري" الضحايا كشفوا أن المتهمين في القضية أجانب ومصريين ، والتسويق كان عبر الإنترنت، وحسابات بأرقام محافظ إلكترونية، كما أن التطبيق كان التعامل من خلاله، ويتم وضع الأموال، وتأتي الأرباح بشكل يومي، واحد الضحايا قال أنه اشترك في المنصة في الأول حيث اشتري ماكينة بـ1600 جنيه مصري سحبت منهم 1000 جنيه وشعرت بالأمن بعدها، بعد ذلك دخلت بالإيداع على حاجة أكبر»، وبدأ يساوره الشك بعد عروض خيالية للأرباح، فقرر المشتركون سحب أرصدتهم حتى بمقابل خصم 15%، إلا أنه فوجئوا بأن المنصة تم حذفها بشكل مفاجئ.
و أشار إلى أن هناك محاضر كثيرة تم تحريرها ضد المنصة بعد الواقعة، موضحا أنه ضخ 16 ألف جنيه مصري، دون أن يربح منها شيئا.
وأكد إن المنصة استطاعت إيهامهم بالحصول على أرباح ضخمة، موضحا أن تحويل الأموال كان يتم بخدمة فودافون كاش، مقابل تحويل دولارات وهمية، وشخصيات وهمية وكنا مغيبين طعمونا وبعدين سرقونا .. كانوا بيدوروا على المكسب .. نزلوا لينا صناديق مكافأة علشان إحنا كنا معاهم من شهر 8 لكننا اكتشفنا إنهم بيجروا رجلينا علشان نكمل معاهم».
وأوضح أن العائد في بداية الأمر كان بسيطا، موضحا أن شكّوا في الأمر عندما طالبتهم إدارة المنصة بالمشاركة في صناديق المكافأة لكن من خلال التحويل من أموالهم الخاصة، وليس من الرصيد المتاح.
وفي وقت سابق، كان قد أمرَ المستشارُ حماده الصاوي النائبُ العامُّ بتشكيلِ فريقٍ مِن نيابةِ الشئونِ الاقتصاديةِ وغسلِ الأموالِ بمكتبِ النائبِ العامِّ؛ للتحقيقِ في واقعةِ البلاغِ المقدَّمِ ضدَّ مُؤسِّسِي التطبيقِ الإلكترونيِ المسمَّى «هوج بول» «Hogg pool».
كانتْ إدارةُ البيانِ بمكتبِ النائبِ العامِّ قد رصدتْ منذُ مطلعِ شهرِ مارسَ الجارِي منشوراتٍ متعددةً بمواقعِ التواصلِ الاجتماعيِّ عنِ اتهامِ البعضِ مُؤسِّسي التطبيقِ المذكورِ بالاحتيالِ عليهِم وتمكُّنِهِم مِنْ الِاستيلاءِ على أموالِهِم، وبالتزامنِ مع ذلكَ تلقَّتِ النيابةُ العامةُ محضرًا مِن إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ بوَزارةِ الداخليةِ تضمنَ إبلاغَ عدَدٍ منَ المواطنينَ ضدَّ المسئُولينَ عنِ التطبيقِ والموقعِ الإِلكترونيِّ المسمَّى «Hogg pool»؛ لتحصّلِهِم بالاحتيالِ والنصبِ على مبالغَ ماليةٍ منهُم بطرُقِ الدفعِ الإلكترونيَّةِ، إذْ أَوهموهُم باستثمارِ مدخراتِهِمُ الماليةَ لدَيهِم نظيرَ حُصولِهِم على أرباحٍ ماليةٍ يوميةٍ منْ إدارةِ التطبيقِ، وذلكَ بعدَ استقطابِهِم بطرقٍ ووسائلَ احتياليةٍ للترويجِ للموقعِ والتطبيقِ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، وعبرِ مجموعاتٍ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، وخلالَ لقاءاتٍ دَعائيةٍ عُقدتْ لجذبِ المواطنينَ.
وتمكنتْ تحرياتُ إدارةِ مكافحةِ جرائمِ تقنيةِ المعلوماتِ المجراةِ بالاستعانَةِ بالبرامجِ والتقنياتِ الفنيةِ الحديثةِ مِنَ التوصلِ إلى تكوينِ مجموعةٍ منَ الأشخاصِ أجانبَ ومِصريينَ تنظيمًا للاحتيالِ الإلكترونيِّ عبرَ شبكةِ المعلوماتِ الدوليةِ، من خلالِ إدارةِ واستخدامِ التطبيقِ المشارِ إليهِ للاستيلاءِ على أموالِ المواطنينَ، واتخاذِهِم مِن أحدِ العقاراتِ مقرًّا لمزاولةِ نشاطِهِمُ الإجراميِّ واستعانتِهِم بمُترجِمةٍ لإدارةِ هذا النشاطِ، وأنهم في سبيلِ ترويجِهِم للتطبيقِ واستقطابِ ضَحاياهم أنشَئُوا مجموعاتٍ من أشخاصٍ مصريينَ -تمَّ تحديدُهُم- لتنظيمِ وعقدِ لقاءاتٍ وحفلاتٍ دَعائيةٍ للتطبيقِ، وأنشَئُوا كذلكَ مجموعاتٍ أخرَى للترويجِ والدعايةِ عبرَ مجموعاتِ التواصلِ بتطبيقِ «WhatsApp»، فضلًا عن استخدامِهِم شرائحَ هاتفيةً تحصّلُوا عليها بطُرقٍ غيرِ مشروعةٍ للتواصلِ معَ ضحاياهُم وإنشاءِ محافظَ إلكترونيةٍ متعددَةٍ تسهيلًا لعملياتِ الدفعِ الإلكترونيِّ التي يُكلِّفونَ ضحايَاهُم بها، فضْلًا عن نشرِهِم وترويجِهِم سِجلًّا تِجاريًّا لشركةٍ تحتَ مُسمَّى «هوج كميونتي تيك» «Hoog community tech» لإضفاءِ المصداقيةِ على نشاطِهِم وطَمأنَةِ ضحاياهُم تسهيلًا لاستقطابِهِم والاستيلاءِ على أموالِهِم.
وأمرتِ النيابةُ العامةُ بضبْطِ وإحضارِ المتهمينَ وضبْطِ كلِّ ما يتعلّقُ بنشاطِهِم المذكورِ وما استخدمُوهُ لمزاولتِهِ، وضبْطِ كافَّةِ المتحصَّلاتِ الناتجةِ عن هذا النشاطِ، وأُلقِيَ القبضُ على عددٍ منهُم وجارٍ عَرضُهُم على النيابةِ المختصَّةِ واستجوابُهُم واستكمالُ التحقيقاتِ.
