شهدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر المشارك في فعاليات الدورة 67 للجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة "CSW67"، فعاليات الحدث الجانبي الذي نظمته جمهورية مصر العربية بالتعاون مع يونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان حول "الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات في مصر".
واستهلت مرسي كلمتها بالإعراب عن سعادتها بتنظيم هذا الحدث بالتعاون مع اليونيسف وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن الإطار الوطني للاستثمار في الفتيات بمصر، مؤكدة وجود إرادة سياسية قوية لتمكين الفتيات في مصر ، واهتمام بالغ من انتصار السيسي لرعاية مبادرة دوّي وبرنامج نورة وبدمجهما معًا "دوّي يا نورة" .
وأكدت أهمية تبادل الخبرات حول تمكين الفتيات حيث أنهن قائدات المستقبل اللواتي سيبنين على ما تركناه لهن ، مضيفة أن تمكين المرأة يبدأ بتمكين الفتيات اللاتي يشكلن خُمس السكان، موضحة وجود 20 مليون فتاة في مصر دون سن 19 عاما، ومؤكدة على حرص مصر على الاستثمار في ملف تمكين الفتيات ، كون مصر من الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية النابعة من إرادتها السياسية ، حيث يعد الاستثمار في الأطفال والفتيات هو أحد الركائز المهمة في تحقيق رؤية وأهداف أجندة التنمية المستدامة، مما يظهر بوضوح في إطار مصر الوطني الدستوري والتشريعي والمؤسسي، والجهود الوطنية المختلفة المبذولة لتمكين الأطفال والفتيات.
وأضافت رئيسة وفد مصر أن الفتيات في صميم الأولويات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية للدولة المصرية، كجزء من رؤية مصر 2030، حيث أطلقت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، والإطار الاستراتيجي الوطني للطفولة والأمومة "2018-2030"، والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، إلى جانب عدد من الاستراتيجيات والتدخلات الأخرى التي تهدف إلى دعم وتعزيز حقوق الأطفال والفتيات في مصر، كما تضع الحكومة المصرية تمكين الفتيات كأولوية لها من خلال اعتماد وتنفيذ "إطار الاستثمار الوطني للفتيات في مصر" من أجل إحداث تأثير وإطلاق العنان للإمكانات غير المستغلة ل 13.8 مليون فتاة تتراوح أعمارهن بين 10 و24 عاما لتعزيز رأس المال البشري في مصر، وذلك من خلال تنفيذ برنامجي دوّي ونورة ودمجهما معًا "دوّي يا نورة".
وأشارت إلى الركائز الأساسية للإطار الاستثمار في الفتيات في مصر وهي تمكين الفتيات، حيث تكتسبن من خلالها الفتيات والشابات 10-24 سنة المعرفة والمهارات والقدرة على اتخاذ خياراتهن الخاصة وبناء الأصول والمشاركة في عمليات صنع القرار، بالإضافة إلى البيئة الأسرية والمجتمعية الداعمة، وتعزيز النظام والقوانين والسياسات المبنية على الأدلة لتمكين الفتيات، مؤكدة على أن هذا الإطار يعتمد على اتخاذ خطوات أساسية مثل وجود أصحاب مصلحة متعددين، وافتتاح رفيع المستوى، وتعزيز آلية التنسيق، ورسم الخرائط الجغرافية للتدخلات للتنفيذ على الصعيد الوطني، وإطار عمل المراقبة والتقييم، والشراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين،و إعداد خطة التعبئة المشتركة للموارد، والإطلاق الوطني.
وأوضحت «مرسي» أن هذا الإطار يعتمد أيضًا على مسرعين رئيسيين وهما التمكين الرقمي من خلال الأطر التشريعية للحماية والوقاية من الجرائم الإلكترونية واستغلال وابتزاز الفتيات على الإنترنت وفقًا "القانون رقم 175، المادة 25، 2018"، والمساواة في الوصول إلى التكنولوجيا الآمنة والشاملة، وتعزيز المهارات الرقمية للفتيات وكذلك الابتكار والتكنولوجيا لتوسيع فرص المشاركة في الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بهدف لتقليص الفجوة الرقمية وتعزيز التمكين الرقمي للفتيات والشابات، بالإضافة إلى التنسيق والشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين عن طرق الاستفادة من التكامل ضمن الأولويات والبرامج الوطنية، والعمل مع البرامج التي تركز على الفتيات مثل نورة ودوّي، والتعاون مع الوزارات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام.
