اختتمت اليوم الثلاثاء، اعمال المؤتمر الاقليمي الاول للتوجيهات القضائية الحديثة لحماية حقوق الملكية الفكرية الذي نظمته وزارة العدل برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي عقد لمدة ٣ ايام متتالية نظم خلالها ما يقرب من ١١ جلسة نقاشية حوارية ضمت خبراء قانونيين و اقتصاديين وخبراء التكنولوجيا وخاصة مجال الذكاء الصناعي .
واعلن المستشار عمر مروان وزير العدل عن صدور إعلان القاهرة لحماية حقوق الملكية الفكرية والذي يشمل كافة التوصيات التي صدرت عن جلسات المناقشة بالمؤتمر الذي يعد الاول من نوعه بالمنطقة، حيث جاءت التوصية الاولى بسرعة اعداد برتوكول للدعم والتعاون و التنسيق بين الدول على المستويين الجماعي والثنائي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية والعمل على تجنيب الذكاء الصناعي من الوقوع فيها سواء من الناحية التشريعية او العملية .
ثانيا.. تفعيل اليات طلب المساعدة القانونية المتبادلة بين الدول العربية وتنفيذ الاحكام والقرارات الصادرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى الإقليمي من خلال نشر بيان توضيحي عن هذه الاليات وذلك وفقا لاتفاقية الرياض و تحت مظلة جامعة الدول العربية.
ثالثا.. وضع نموذج استرشادي لحماية الملكية الفكرية وإعداد برامج التدريب وبناء القدرات مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية وذلك بوصفها صاحبة الاختصاص قي هذه المجالات وفقا الأولويات و الاحتياجات الخاصة بالدول العربية.
رابعا.. اصدار دليل تعريفي يستند على التشريعات الوطنية قي كل دولة يوضح الإجراءات ذات الصلة لتسجيل وحماية حقوق الملكية الفكرية تيسيرا على أصحابها.
خامسا.. تضمين تشريعات وطنية النصوص التي تجيز اللجوء للوسائل البديلة لتسوية المنازعات ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.
سادسا.. تشجيع الدول على الاستفادة من التطبيقات الرقمية عند ادارتها لتلك الحقوق تسجيلا وحماية.
سابعا.. نشر ثقافة احترام حقوق الملكية الفكرية واتخاذ اجراءات رفع الوعي بأهمية حماية تلك الحقوق وآثارها على المؤشرات الاقتصادية للفرد و الدولة.
ثامنا تشجيع انشطة التمويل للمبادرات التي تهدف الى دعم الصناعات الابداعية والابتكارات الوطنية و تسجيلها وحماية اصول الملكية الفكرية الوطنية .
كما اشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية بالجلسة النقاشية الاخيرة الى اهمية انعقاد المؤتمر باعتباره دعم هام لحماية الصناعة والاستثمار من مشاكل عدة، كما يعد عاملا هاما لجذب الاستثمار والمستثمرين واصحاب حقوق الملكية الفكرية لدفع عجلة التنمية والانتاج، مطالبا بأنه لابد من تحديد مسؤولا واحدا عن حماية حقوق الملكية الفكرية بدلا من تعدد الجهات، وكذلك تبسيط الاجراءات، وسرعة انفاذ القانون و تنفيذ كافة الاحكام القضائية الصادرة بذلك الشأن مهما كان حجم المستثمر او شركته.
