انطلقت أمس أعمال الدورة السنوية السابعة عشر من المؤتمر الاستثماري ‹‹EFG Hermes One-on-One›› بالأمس بدبي وتستمر حتى 9 مارس 2023، حيث تشهد نسخة العام الجاري مشاركة 179 شركة من 29 دولة من انحاء المنطقة، والذين يعقدون اجتماعات مباشرة مع 561 شخصية من كبار المستثمرين الدوليين من ممثلي المؤسسات المالية.
تضمنت الجلسة الافتتاحية ما يلي:
كلمة افتتاحية من كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس القابضة
مقابلة مع الأستاذ أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي
التصويت الإلكتروني الأكبر (واللحظي) لآراء المستثمرين الدوليين ورؤساء الشركات بالأسواق الناشئة والمبتدئة
أبرز تصريحات كريم عوض:
في البداية، رحب عوض بالسادة الحضور وأعرب عن سعادته بهذا العدد الكبير من المستثمرين ممثلي الشركات الذين تجاوز عددهم ألف شخص في مؤتمر ‹‹One-on-One›› في نسخته السابعة عشر، مع عودة انعقاد المؤتمر من جديد في شهر مارس من كل عام.
أكد عوض أن المجموعة تحتفل بمرور 40 عامًا من الإنجازات والنجاحات المتواصلة والتطورات الهامة خلال العام الجاري، وتجدد التزامها بتقديم أفضل مستوى من خدمة العملاء، وعلى رأسها انعقاد مؤتمر One-on-One.
نجحت المجموعة في ترسيخ مكانتها لتصبح أكبر شركة وساطة وأفضل شركة بحوث في المنطقة ومن بين أفضل خمسة بنوك استثمار رائدة في المنطقة والتي نجحت في إتمام العديد من الصفقات في أسواق الأسهم وعمليات الدمج والاستحواذ وترتيب وإصدار الدين في الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت ومصر على مدار الاثني عشر شهرًا الماضية. وفي ظل التحديات الراهنة التي تشهدها الساحة منذ عام 2011، نجح فريق العمل بقطاعي إدارة الأصول والاستثمار المباشر (Buy-Side) في تنشيط مجال الاستثمار المباشر في تأسيس شركة المتخصصة في مجال الطاقة المتجددة، فضلًا عن الشراكة مع كبرى مديري صناديق الاستثمار في الأسهم العامة ببورصات المنطقة تحت مظلة قطاع إدارة الأصول بإجمالي قيمة أصول مدارة 3 مليار دولار أمريكي.
نجحت المجموعة في إضافة العديد من أنشطة الإقراض إلى باقة المنتجات والخدمات الفريدة التي تقدمها المجموعة، ومن بينها خدمات البنوك التجارية والشراء الآن والدفع لاحقًا (BNPL) والتمويل متناهي الصغر والتخصيم والتأجير وغيرها. ولا تقتصر مساهمة هذه الأنشطة في استقرار أرباح المجموعة في المستقبل بل يتيح لنا الفرصة لتقديم تلك الخدمات في أسواق المنطقة.
أبرز تصريحات أيمن سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي:
بما أننا بدأنا العمل قبل تفشي فيروس (كوفيد – 19)، كان لزامًا على صندوق مصر السيادي أن يعيد النظر في الأنشطة "الحيوية" التي ستساهم في تنمية الاقتصاد المصري والقطاعات الرئيسية للاقتصاد والتي ينبغي التركيز عليها.
تتّسم منظومة الاقتصاد المصري بتنوع فريد، فهناك قطاعات تحتاج إلى إعادة النظر للنمو، كالزراعة والسياحة والخدمات، والقطاعات الأخرى ذات صلة بالمستهلك.
يتمثل الوجه الآخر في قطاعات تستطيع مصر تقديمها للعالم الحديث، والتي تشمل الحلول الرقمية والتكنولوجية ومصادر الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر. وتخدم تلك القطاعات الجديدة رؤية مصر 2030 وهو ما يؤهلها لتحظى بأهمية محورية على مدار الخمسة عشر عامًا القادمة.
في ظل التحديات التي تشهدها الساحة الاقتصادية حول العالم، ما هي القطاعات التي ستقدم قيمة للأسواق الناشئة؟
الأغذية والرعاية الصحية والخدمات اللوجستية وإدارة سلاسل الإمداد والتوريد، أو القطاعات التي تتميز بانخفاض تكاليف العمالة، بالإضافة إلى الشركات التي تركز على التصدير.
إن صندوق مصر السيادي يضع على رأس أولوياته إيجاد السبل لضخ تدفقات رأسمالية بالقطاعات الرئيسية، لذلك يركز الصندوق على الاستثمار في أنشطة الزراعة والرعاية الصحية والبنية الأساسية ومساعدة تلك القطاعات في النمو والتوسع بأنشطتها، فضلًا عن استكشاف فرص النمو التي ينبض بها قطاعات الخدمات المالية، وتكنولوجيا الخدمات المالية، وكذلك القطاع الصناعي.
بالنظر إلى عمليات صندوق ما قبل الطروحات، التابع لصندوق مصر السيادي، في إطار برنامج الخصخصة الذي تتبناه الحكومة، تشهد أسواق الأسهم العالمية العديد من التحديات.
إن تحقيق التحول إلى النظام المؤسسي والاستعداد لطرح أسهمها بالبورصة ضرورة ملحة من جانب جميع الشركات.
يحرص صندوق مصر السيادي على اختيار الشركات بعناية بحيث يكون لديها فرص للنموّ وتمتلك كوادر إدارية ناجحة، بما يساهم في تحقيق النمو خارج مصر أو التعامل مع فرص الدمج والاستحواذ المستقبلية.
يتمثل دور الصندوق في جلب شركاء استراتيجيين للشركات التي تحتاج الي ضخ رأس المال، وبمجرد إقامة هذه الشراكة، يتم طرح الشركة في السوق بمضاعفات تقييمها، وهو ما يعد مكسبًا للمستثمرين والشريك والشركة على حد سواءً.
يتيح تخفيض قيمة العملة العديد من الفرص للمستثمرين، فمصر أصبحت الوجهة السياحية المفضلة للسائحين نظرًا لانخفاض التكاليف، بالإضافة إلى زيادة الصادرات وانخفاض تكاليف العمالة التي تعتبر مثالاً جيداً على الفرص الهائلة التي يتيحها قطاعي الصناعة والخدمات.
تعرض الاقتصاد المصري لمثل هذه الدورات من قبل واستطاع التغلب عليها. كما أرى أيضاً أن التقييمات تمثل تحديًا عالميًا وأنها تتيح نقطة دخول جيدة للمستثمرين خلال المرحلة الراهنة.
ويتمثل التحدي في مصداقية السوق لزيادة التدفقات النقدية وتقليل خروج المستثمرين، ويتمثل ذلك في سياسة ملكية الدولة، إن ما يتيحه الصندوق هو القطاعات وفرص الاستثمار التي من المتوقع أن تثبت مرونتها وقدرتها على مواجهة مختلف التحديات.
عكف صندوق مصر السيادي على دعم المؤسسات المحلية في سوق الأوراق المالية. وفي الآونة الأخيرة، قامت الحكومة بتعديل اللوائح والقوانين التنظيمية، ووجهت انظارها نحو قطاع التأمين وكذلك مديري صناديق التقاعد الكبيرة، ومديري الأسهم، وغيرها، وتشهد البورصة المصرية تشهد حاليًا انتعاشة كبيرة في ذلك النشاط.
بالنسبة لنا، إن مؤشر الأداء الرئيسي هو المزيج الأمثل بين الشركاء الأجانب والمحليين. وفي كثير من الأحيان يأتي الشركاء المحليون جنبًا إلى جنب مع الشركاء الأجانب، أو يقع على عاتقنا المساعدة في توطيد تلك العلاقات بين الشركاء المحليين والأجانب.
إننا ندرك جيدًا أن الشركاء المحليين لديهم قدرات كبيرة ولكن في بعض الأحيان لا يملكون رأس المال لتحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وهنا يأتي دورنا.
أبرز نتائج استطلاع الرأي اللحظي الذي أجراه فريق البحوث بالمجموعة المالية هيرميس "The 2023 1x1 Live Poll":
يرى 45٪ من المشاركين أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيخفّض معدلات الفائدة في النصف الأول من 2024، بينما يرى 27٪ حدوث ذلك التخفيض في النصف الثاني من 2024.
توقع 73% من المشاركين أن يصل متوسط سعر خام برنت إلى 80 دولار للبرميل خلال عام 2023، في حين يتوقع 23% وصول متوسط السعر إلى 100 دولار للبرميل.
34٪ فقط من المشاركين لديهم حساب ChatGPT، في حين أن 12٪ ليسوا على دراية بالتطبيق وهو مؤشر جيّد على أن الذكاء الاصطناعي قد لا يتولى زمام الأمور فيما بعد.
بالنسبة لأكبر التحدّيات التي تواجه الأعمال العام المقبل، حصلت العوامل الجيوسياسية على النصيب الأكبر من تصويت الحضور بنسبة 34٪، وكانت نسبة التصويت متقاربة بين ارتفاع تكلفة الدين (25٪) واستقطاب الكفاءات من الموارد البشرية (24٪)، في حين حصل عامل التطورات التكنولوجية بنسبة 16٪.
ارتفعت أسعار عقارات دبي في يناير: توقع 36٪ من المشاركين أن تشهد العقارات ارتفاعاً بنسبة تصل إلى 15%، في حين يرى 21٪ من المشاركين أن يكون هناك انخفاض بنفس النسبة. وفي الوقت نفسه، توقّع 20٪ من المشاركين عدم حدوث أي تغيير. ويعتقد 15٪ من المشاركين ارتفاع أسعار العقارات بأكثر من 15٪ بحلول نهاية عام 2023، في حين يرى 8٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع أنها ستنخفض أكثر من 15٪ من قيمتها.
الفرصة الاستثمارية الأفضل؟ اختار 34٪ من المشاركين أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030. وجاء الاستثمار في الذكاء الاصطناعي في المرتبة الثانية بنسبة 25٪، والتحول في التصنيع بعيدًا عن الصين (15٪) في المرتبة الثالثة، والتغير الهيكلي في أسواق الطاقة العالمية (14٪) في المرتبة الرابعة، والإصلاحات الاقتصادية في مصر (12٪) في المرتبة الخامسة.
يرى 57٪ من المشاركين في الاستطلاع أن مؤشر MSCI للأسهم الناشئة سيكون أفضل من حيث الأداء بالدولار الأمريكي في عام 2023 بينما اختار 43٪ من المشاركين مؤشر S&P500.
حول تأثير التغييرات البيئية على الأعمال؟ أشار 41٪ من المشاركين أن التأثير "محدود"، بينما توقّع 30٪ أن يكون التأثير "كبير"، و29٪ أن التأثير سيكون "ضئيلاً أو معدوماً".
لا يزال التضخم يتصدر قائمة المخاوف، عند 37٪ من المشاركين، في حين اختار (31٪) قلة السيولة وتأثيرها على هوامش البنوك. وكانت الأصوات متقاربة بين المشاركين الذين اختاروا تأثير ضعف الطلب العالمي على البتروكيماويات (15٪) وأسعار العقارات التي لا تعكس الأسس الاقتصادية (17٪).
وفيما يتعلق بأفضل قطاعات الاستثمار خلال السنوات الخمس المقبلة؟ جاء تصويت المشاركين كالتالي: الرعاية الصحية (24%)، تكنولوجيا المعلومات (19٪)، الطاقة المتجددة (18٪)، إنتاج الغذاء (17٪)، النفط والغاز (13%)، البنوك (6%)، تعدين الذهب (2%).
