أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء العدد الأول في السنة الثانية من "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر"، وهي مجلة علمية مُحكمة ذات رقم تسلسي قياسي دولي تصدر عن المركز بدورية ربع سنوية، وتنشر أوراقًا بحثية متخصصة للباحثين من جميع أنحاء العالم في مجال السياسات العامة للاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية.
تتبع المجلة عملية مراجعة مزدوجة لضمان مبادئ الحيادية، والشفافية، والنزاهة والكفاءة العلمية في مراجعة الأوراق البحثية المقدمة، إذ إنه من الضروري للباحثين إنشاء قاعدة بحثية للتقدم في مجالات السياسات العامة، كما أنها تراعي أخلاقيات النشر العلمي، سواء من قبل المجلة أو الباحث.
تهدف المجلة إلى إثراء المكتبة المصرية والعربية والدولية ببحوث علمية تتناول السياسات العامة، من أجل تقييم قيمتها من وجهات نظر مبتكرة واستراتيجية وعملية، وتهدف إلى الاستفادة من البدائل والحلول القائمة على الأدلة لعملية صنع السياسة. وبالتالي، سيتم تعزيز القرارات التنموية والاستراتيجية، وإدارة الموارد والقدرات بحكمة. كما تعمل المجلة على تطوير قاعدة واسعة من العلماء والباحثين للتعاون المحتمل مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مختلف المجالات والتخصصات. علاوة على ذلك، تلبي المجلة احتياجات الباحثين محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا لنشر الأوراق البحثية باللغتين العربية والإنجليزية، وتسهم في إنشاء قاعدة مرجعية علمية في مجال البحوث والدراسات في جميع أنحاء العالم، لتحقيق الاستفادة من الخبرات الوطنية والإقليمية والدولية، كما تتكيف "المجلة الدولية للسياسات العامة في مصر" مع احتياجات المجتمع العلمي والأكاديمي وتتعمق في نظام البحث العلمي.
وأضاف المركز إلى أن المجلة تهتم بالسياسات العامة (سواء كانت اقتصادية، أم استراتيجية، أم اجتماعية، أم إدارية، أم تكنولوجية، أم تعليمية، أم بيئية، أم ثقافية، أم صحية) وتضم هيئة تحريرها أعضاء مصريين وأجانب للاستفادة من خبراتهم العلمية المتميزة، والحصول على الاعتماد من قواعد البيانات الدولية في المستقبل، كما انضمت إلى بنك المعرفة المصري الذي يوفر نظامًا إلكترونيًّا للتقديم والمراجعة.
استعرضت المجلة من خلال الباحثين دراسة متعلقة بـ "قضية الاستثمار في رأس المال البشري كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة في مصر"، حيث تم تقييم أداء الدولة المصرية في المؤشرات ذات الصلة بالتنمية البشرية ورأس المال البشري، كما تم رصد أهم التحديات التي تواجه منظومة الاستثمار في البشر بمصر، خاصًة فيما يتعلق بالتمويل، واعتبارات الجودة، والتنافسية، والعدالة.
وانتهت الدراسة بصياغة مجموعة من السياسات المقترح التركيز عليها؛ من أجل مواجهة التحديات المختلفة التي تحد من فعالية الإصلاحات والإجراءات ذات الصلة بالاستثمار في البشر في مصر، وتركز هذه السياسات على الأبعاد المتعلقة بالتمويل وأيضًا على الاعتبارات الخاصة بالجودة والتنافسية وعدالة توزيع فرص التنمية البشرية، بالإضافة إلى تحسين حوكمة وإدارة نُظم الصحة والتعليم بما يسهم في إحداث نقلة نوعية في رأس المال البشري على نحو يقود إلى تعظيم معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوصت الدراسة بالاستفادة من الفرص المتاحة والبناء عليها لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وفي مقدمة تلك الفرص الإرادة السياسية لتطوير نظم الصحة والتعليم، والاتجاه نحو التغطية الشاملة لجميع المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار المواطنين الأكثر احتياجًا، والاهتمام بالمرأة وأصحاب الهمم عند صياغة السياسات العامة، فضلًا عن تخصيص حد أدنى بالدستور للإنفاق الحكومي على الصحة والتعليم والبحث العلمي كنسبة من الناتج القومي الإجمالي.
كما تضمنت المجلة دراسة عن "آثار كوفيد 19 على الصناعات التحويلية العالمية مع إشارة موجزة لصناعة الغزل والنسيج في مصر"، وخلصت إلى أن جائحة كورونا قد أثرت عالميًا بالسلب على قطاع الصناعات التحويلية وعلى صناعة الغزل والنسيج وذلك عبر قنوات عديدة منها، "التأثير على جانب الطلب"، و"هيكل التصنيع"، و"سلاسل التوريد العالمية"، كما أثرت الجائحة سلبياً على صناعة الغزل والنسيج في مصر وتمثل ذلك في "انخفاض المبيعات المحلية"، و"ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج من غزول وأقمشة"، و"انخفاض صادرات عام 2020 مقارنًة بعام 2019"، و"معاناة بعض المصانع من نقص مستلزمات الإنتاج".
تناولت الدراسة دور الدولة المصرية في حفز صناعة الغزل والنسيج ومن أهم الجهود التي بُذلت "إحياء زراعة القطن من خلال زيادة الصادرات من المنتجات النهائية بدلًا من الاعتماد على تصدير القطن الخام"، و"إعادة هيكلة مصانع القطاع العام والخاص وتطوير أول منطقة نسيج من قِبل القطاع الخاص المصري وإتاحتها للمستثمرين المحليين والدوليين"، و"تنفيذ استراتيجية تحديث شاملة من قبل الحكومة المصرية لتطوير صناعة النسيج في كل من القطاعين العام والخاص"، و"تهدف الدولة إلى جعل مصر محورًا صناعيًا إقليميًا لقطاع النسيج بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا".
كما أشارت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات وجاء أبرزها، "ضرورة تغيير نمط اندماج الصناعات المصرية في سلاسل التوريد والإمداد العالمية"، و"دعم صناعة الغزل والنسيج"، و"تنويع مصادر حصولها على مستلزمات الإنتاج"، و"إعادة هيكلة مصانعها وفقًا للمتطلبات التكنولوجية الحديدة"، و"تشجيع إنشاء المدن النسيجية المتكاملة"، و"تشجيع دخول استثمارات جديدة في مجال تصنيع الغزل والنسيج القائم على استخدام الأقطان المصرية طويلة التيلة"، و"اعتبار قطاعات الغزل والنسيج قطاعات ذات أولوية قصوى معبرة عن هوية مصر الاقتصادية ومعاملاتها"، و"تأهيل العاملين وتدريبهم على التقنيات الحديثة"، و"التوسع في زراعة الأقطان قصيرة ومتوسطة التيلة وتعزيزها كسلع وسيطة".
كما تضمنت المجلة مجموعة من الأبحاث باللغة الإنجليزية ومنها العلاقة بين العوامل الاجتماعية والديموجرافية ومعدلات السمنة بين الأطفال منذ الولادة وحتى سن 18 عامًا في مصر، بالإضافة لآخر بعنوان "هل يمكن لثقافة الشعوب أن تمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة؟"، والذى استهدف قياس تأثير ثقافة الأفراد المؤيدة للاستدامة على مستوى التنمية للدولة واستخدمت الدراسة بيانات مسح القيم العالمي، وقد خلصت إلى وجود تأثير إيجابي لكل من القيم والسلوكيات المؤيدة للاستدامة على مستوى التنمية المستدامة للدول وتلقي هذه النتائج الضوء على أهمية ثقافة الشعوب والمجتمعات كمحدد مهم من محددات التنمية المستدامة. كما تقدم الدراسة بعض المقترحات العملية لبناء قاعدة قوية من الثقافة المؤيدة للاستدامة في المجتمعات، وهو ما يتطلب تضافر جهود كل الأطراف، بما في ذلك الحكومات، وقطاع الأعمال، ومؤسسات المجتمع المدني. أما فيما يتعلق بالأدوات المتاحة لبناء هذه القاعدة الثقافية، فإنها تتضمن القوانين والقواعد الملزمة التي تفرضها الحكومة، والاهتمام بالتعليم، والأدوات المحفزة، التي توضح أهمية السلوك المؤيد للاستدامة، وتيسره، وتشجع عليه.
