تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بسؤال موجه لكل من: رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وزير التنمية المحلية بشأن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة حالات الزلازل شديدة القوة.
وقال النائب: ضرب مصر زلزال بقوة ٦.٢ ريختر الشهر قبل الماضي وعدد من الزلازل الشهر الماضي، فما هي الآليات التي يتم على أساسها عمل مراجعة للمباني وقدرة تحملها؟
وأضاف متسائلًا: هل يتم تطبيق الأكواد الحديثة في هذا الشأن؟ وهل تتم أعمال مراجعة حقيقية من قبل الأحياء ومراكز المدن وأجهزة المدن؟ وهل تكفي أعداد المهندسين لهذا الامر ؟.
وأكد منصور أن موضوع زلزال سوريا وتركيا كاشف لحقائق كثيرة ويجب أن يكون جرس إنذار لأخذ خطوات استباقية وقائية.
وأشار إلى أنه يتوقع أن اغلب المباني لا تلتزم بكود الزلازل، لذا لابد من مراجعة كود الزلازل وعلى الجهات الرقابية القيام بدورها في مراجعة أعمال البناء.
كما أشار النائب إلى ضعف وعجز الجهات التي تقوم بالرقابة مثل أجهزة التفتيش في وزارتي الاسكان والتنمية المحلية، متسائلًا : هل يعقل أن يكون قوام جهاز التفتيش على المبانى عدده 40 فردًا ونطالبهم بالمراجعة والتفتيش على المباني في كل أنحاء الجمهورية ؟
وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب: لدينا حوالي 2.8 مليون مبنى مخالف ويمثل البناء بدون ترخيص النسبة الأكبر( حوالي 70 % ).
واكد النائب أن التحرك المبكر لمواجهة الأزمات يقلل من فاتورة الأزمة حال حدوثها "لا قدر الله".
