نظمت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، ندوة نقاشية بشأن تعزيز دور الوساطة والتسوية الودية بين المستثمرين، انطلاقاً من الدور الإيجابي الذي يلعبه تعزيز آليات الوساطة في جذب الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال.
شارك في اللقاء حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار وعدد من المسؤولين وكذلك المتخصصين في مجالات تسوية المنازعات والوساطة والتحكيم من بينهم الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، و المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة ، والدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين، والدكتور هاني سر الدين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس هيئة سوق المال المصري الأسبق.
وقال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، إن عملية الوساطة في تسوية منازعات المستثمرين تعد ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، فتعزيز وإبراز دور الوساطة في تسوية المنازعات في الفترة الحالية يهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات، مشيراً إلى أن الهدف من الندوة الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ تسهم في جعل آليات الوساطة في مراكز متقدمة بما يسهم في التيسير على المستثمرين وحل أي مشكلات قد تعوق استمرارية مشروعاتهم.
وأكد "هيبة" ضرورة توحيد كل الجهات والمراكز التي تقوم بدور الوساطة في تسوية المنازعات تيسيراً على المستثمرين بحيث تكون هناك جهة واحدة يتعامل معها المستثمرون تجنباً لإهدار المزيد من الوقت والجهد.
في سياق متصل، قالت الدكتورة إيمان منصور، مدير مركز تسوية منازعات المستثمرين ووسيط معتمد، إن مركز تسوية منازعات المستثمرين تم إنشاؤه بموجب قرار وزير الاستثمار سنة 2009 ويختص بحل المشاكل بين المستثمرين بعضهم البعض وكذا المساهمين في الشركات أو بالنزاعات بين شركتين أو أكثر، مشيرة إلى أن المركز يضم قائمة من أهم الخبراء المعتمدين والمدربين في مجال الوساطة في مصر وقد نجح بمباشرة إجراءات التسوية لعدد 543 شركة من النزاعات المعروضة.
من جانبه أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على أهمية دور الوساطة في تسوية المنازعات بين المستثمرين، مشيراً إلى أن أحد أهم عوامل نجاح الأنشطة الاقتصادية سواء في المناطق الاقتصادية المتخصصة أو المراكز المالية يتمثل في توافر آليات فاعلة للوساطة والتحكيم خاصةً وأن النزاعات تعد طبيعة اعتيادية ينبغي التعامل معها لضمان استمرارية النشاط الاقتصادي.
وقال السيد الدكتور/ هاني سري الدين، إن آليات الوساطة تعد في غاية الأهمية وتحتاج إلى مجهود أكبر لتطويرها، مؤكداً على أنها لابد أن تتسع لتشمل ليس فقط المستثمرين وبعضهم البعض والمساهمين في الشركات أو بالنزاعات بين شركتين أو أكثر، ولكن أيضاً لتشمل النزاعات بين المستثمرين وأجهزة الدولة المختلفة تيسيراً على المستثمرين للوصول إلى حلول لمشكلاتهم.
في السياق ذاته قال المستشار أحمد خيري، مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم المتخصصة، إن الوساطة تلعب دوراً هاماً في حل النزاعات بين المستثمرين وأنه بات هناك بالمحاكم الاقتصادية وساطة اختيارية يمكن للمستثمرين اللجوء إليها، مشيراً إلى توافر مجموعة من القضاة في هيئة التحضير بالمحاكم الاقتصادية مدربين على أعلى مستوى للوساطة لحل النزاعات بين المستثمرين.
