قال المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن القيادة السياسية تقوم بجهود كبيرة في سبيل دعم وتعزيز الصناعة المحلية وتذليل العقبات أمام المصنعينمن من أجل إعادة تشغيل مصانعهم المغلقة أو فتح مصانع جديدة، مؤكدا على أن دفع القطاع الصناعي خطوة مهمة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع، بالإضافة إلى خفض فاتورة الاستيراد التى تتكبدها الدولة، في مقابل تحسين حجم الصادرات تمهيدا للوصول إلى حلم الـ 100 مليار دولار صادرات مصرية.
وأشار "صبور"، إلى أن نجاح هيئة التنمية الصناعية في إصدار 10884 رخصة تشغيل وسجل صناعي خلال النصف الثاني من عام 2022 بنسبة زيادة 43% عن الـ 6 أشهر السابقة منها 10427 ترخيص بالإخطار و457 ترخيصا مسبقا، أمر مبشر للغاية، يعكس نجاح سياسات الدولة في تنمية القطاع الصناعي وتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين، بالإضافة إلى جذب استثمارات جديدة، مؤكدا ضرورة استمرار العمل من أجل دفع القطاع الصناعي من خلال تحقيق استقرار في السياسات النقدية والمالية بالإضافة إلى إطلاق حزمة من الحوافز والإعفاءات الضريبية ، وإعادة تقييم للمنظومة الضريبية بمشاركة القطاع الخاص.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القطاع الصناعي أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية الشاملة التى تستهدفها الدولة، لذلك كان هناك دعم غير مسبوق من القيادة السياسية من أجل تنمية القطاع باعتباره قاطرة التنمية الحقيقية، من خلال تسهيل منظومة الإجراءات حيث يصدر الترخيص خلال 20 يوم من التقديم، بالإضافة إلى تقديم حوافز وتيسيرات غير مسبوقة للمصنعين، معتبرا الصناعة أحد أدوات الدولة الفعالة في تسريع معدلات النمو الاقتصادي، كذلك إصدار الرخصة الذهبية، والإعلان عن مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية.
وطالب النائب أحمد صبور، بسرعة تنفيذ توجيهات الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، بسرعة إنهاء قرارات تخصيص الأراضي الخاصة بالمشروعات الصناعية بأسعار معقولة، مطالبا رجال الأعمال بالتكاتف مع الدولة من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة اقتصاديا بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على الاقتصاد المصري.
