أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، ما تعرضت له بلدة حوارة الليلة الماضية على أيدي ميليشيات المستوطنين الإرهابية والاعتداء الوحشي على حياة المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما أسفر عن إصابة أفراد عائلة بينهم أطفال بجروح مختلفة، وتحطيم سياراتهم، تحت سمع ومرأى قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وأضافت الخارجية، في بيان لها، اليوم الثلاثاء، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاعتداءات تتم بمشاركة جنود جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين الإرهابية، ويؤدون رقصاتهم الإستفزازية وسط بلدة حوارة، في دليل قاطع على حجم تورط المؤسسة العسكرية للاحتلال وإسنادها ومشاركتها في الإرهاب والحرائق التي تعرضت لها حوارة ونا تزال.
وقال البيان: يأتي هذا الاعتداء الخطير بعد أيام قليلة من عمليات الحرق والتخريب التي تعرضت لها حوارة والبلدات المجاورة، ورغم عشرات بيانات الاستنكار والإدانات الرسمية وغير الرسمية من مختلف دول العالم.
وشددت على أن جريمة أمس في حوارة تؤكد ما تطالب به القيادة بشكل دائم بضرورة خروج المجتمع الدولي من مربع الإدانات والانتقادات والاستنكار، ووقف ازدواجية المعايير الدولية، وتحويل المواقف إلى أفعال وإجراءات عملية تضمن إجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية، وتفكيك قواعد الإرهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية، وفرض إجراءات عقابية ضد دولة الاحتلال التي توفر الحاضنة والغطاء لنشاطات العناصر الإرهابية اليهودية التي تتخذ من المستوطنات الجاثمة على الأرض الفلسطينية مراكز تدريب لها وقواعد انطلاق لتنفيذ جرائمها.
وطالبت الوزارة مجلس الأمن الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعبنا واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الكفيلة بتنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء الاحتلال لأرض دولة فلسطين.
وقالت الوزارة إنها إذ تتابع جرائم المستوطنين وقوات الاحتلال ضد شعبنا مع الجنائية الدولية، فإنها تطالب لجنة التحقيق الدولية المستمرة المنبثقة عن مجلس حقوق الإنسان بالتحقيق في تورط جيش الاحتلال بجرائم المستوطنين وإرهابهم.
