عقد التيار الإصلاحى الحر “المكون من أحزاب الجيل والاتحاد والإصلاح والنهضة ومصر القومى” أولى جلساته النقاشية بعنوان “غلاء الأسعار في مصر .. الأسباب وآليات العلاج”، بحضور كل من ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل، هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، ورضا صقر رئيس حزب الاتحاد، الدكتور روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومي، والنائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، واللواء المهندس شريف الرشيدي، نائب رئيس جهاز حماية المستهلك، وأدار الحوار الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة للشئون السياسية.
وتناولت الجلسة عدة محاور منها التأثيرات السلبية لغلاء الأسعار على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في مصر، وأسباب غلاء الأسعار للسلع المختلفة في مصر، والتحديات التي تواجه عملية ضبط الأسعار في مصر، كما ناقشت الحلقة دور مؤسسات المجتمع المدني في التخفيف من آثار غلاء الأسعار، والدور الحكومي في ضبط الأسعار.
وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر، أن غلاء الأسعار طال كل الطبقات والجميع تأثر به، مشيراً إلى أن خطورة أزمة إنفلات الأسعار أنها تضر بمستوى الرضاء الشعبى على الدولة المصرية لذلك يعتبرها قضية أمن قومى، وعلل ذلك «رئيس حزب الجيل» أن الرضاء الشعبى على الدولة والقيادة ومؤسساتها كان الرقم الصعب والحائط الصد الذى تكسرت عليه كل مخططات أهل الشر، ومكن الدولة من تنفيذ برنامجها للإصلاح الاقتصادى وتقليص الدعم.
وأكد «الشهابى» أن الرئيس السيسي يعرف أهمية الرضاء الشعبى و دائما يطالب الشعب بالوقوف خلف بلده ومواجهة الشائعات وحروب الجيل الرابع والخامس، مضيفاً أنه علينا استعادة الرضاء الشعبي بمواجهة مافيا الإحتكار وجشع التجار وأن تستمر الدولة بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مناسبة عن طريق معارض اهلا رمضان وخاصة ونحن على أعتاب شهر رمضان الكريم.
ودعا رئيس حزب الجيل الدولة، أن تشرع على الفور فى إنجاز المشروعات القومية الكبرى فى وقت قياسى، مؤكداً أنها تستطيع ذلك ومسجل للرئيس السيسى تاريخياً قدرته على بث روح الحماس فى النفوس واختصار مدة إنشاء المشروع إلى نصف أو ثلث المدة الزمنية المقررة له وضرب مثلا بحفر قناة السويس الجديدة، وكذلك إعطاء حوافز للشباب للشباب لإنشاء مشروعات صغيرة ومتوسطة وكل هذه المشروعات القومية والمتوسطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي فى الغذاء والكساء والدواء، مما يقلل من الإعتماد على الإستيراد والطلب على الدولار ويرد الاعتبار الجنيه المصري.
واقترح ناجى الشهابي، على الحكومة لعبور تلك أزمة إنفلات الأسعار المستمر بأن تلزم المنتجين لجميع السلع المغلفة والمعبأة محلياً بخلاف أنواعها من بيان سعر المستهلك على المنتج ، بجانب بيان تاريخ وإنتهاء الصلاحية وبيان المكونات وطرق الاستخدام، ويتم تحديد سعر المنتج للمستهلك بما لا يتجاوز 20 % من التكلفة النهائية للمنتج، وتلزم أصحاب محلات والمعارض الكبرى بإعلان السعر على الحبوب والبقوليات والجبن وكل المنتجات السائبة بما لا يتجاوز 20% من أصل فواتير الشراء ونفس الأمر بالنسبة للمنتجات المستوردة فتلزم الحكومة، المستورد بإعلان سعر البيع للمستهلك بما لا يتجاوز 20% من أصل فاتورة الاستيراد.
وتابع، “بالنسبة للمنتجات الطازجة من الخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك والدواجن والبيض .. الخ ، فتحدد الحكومة أسعارها الاسترشادية وتلزم التجار بها علما بأن الحكومة، سبق لها أن أقرتها، مطالبا بضرورة بيع الخبز بالوزن مع تحديد سعر الكيلو جرام منه.
فيما قال الدكتور روفائيل بولس رئيس حزب مصر القومى، وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، الذى تحدث حديثاً طويلا عن الآثار السلبية التي ترتبت على أزمة غلاء الأسعار على المواطن، مشيراً إلى أن زيادة أسعار الوقود الأخيرة ستزيد من الأزمة ودعا إلى ضرورة مكافحة الاحتكار ومواجهة جشع التجار الذى يتسبب فى زيادة العديد من السلع الأساسية بدون مبرر مؤكداً على قدرة الدولة من إعادة الانضباط إلى الأسواق المصرية.
بينما أكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد وعضو المجلس الرئاسى للتيار الاصلاحى الحر؛ أن الدولة تدخلت بالفعل لمواجهة أزمة الغلاء وأرتفاع الأسعار واتخذت عدة تدابير ذات بعد اجتماعى، مضيفاً أن شدة الأزمة قللت من إحساس المواطن بجهود الدولة، مشيراً إلى أن الأزمة عالمية وليست محلية بالأساس وشدد رئيس حزب الاتحاد «رضا صقر» على ضرورة مافيا الإحتكار وجشع التجار
وفيما أكد هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة وعضو المجلس الرئاسى للتيار الإصلاحي الحر، أن أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار مشكلة الكبيرة أنها سادت فى الفترة السابقة، حيث أن جزء كبير منها غير مبرر، مشيراً إلى أن الغلاء فى أسعار السلع والاحتياجات الضرورية ظاهرة عالمية وأنها شملت كل دول العالم بسبب الانكماش الاقتصادي الذى صاحب جائحة كورونا وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بعده.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن هناك غلاء شمل بعض السلع غير مبرر، وأرجع ذلك إلى ضعف آليات ضبط الأسواق من ناحية ومن ناحية اخرى إلى جشع بعض التجار أو الموردين، موضحًا أن هناك حالة من عدم التيقن فى السوق تؤدى إلى حذر ومغالاة من بعض التجار والموردين لتأمين أنفسهم من أى احتمالات لتذبذب فى أسعار السوق.
ولفت إلى أن الأزمات الاستثنائية تتطلب من الحكومة فكر استثنائى وحلول أيضا استثنائية، مشددا على أن الازمة مركبة تتطلب عقليات تجمع بين العمق الاقتصادي والقدرة على مواجهة الأزمات.
وفي سياق ذاته أكد النائب أحمد مقلد، أن أسباب أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار أنه يوجد بالفعل قرار وزاري بوجوب وضع الأسعار على السلع، مقترحاً لحل أزمة زيادة الأسعار وخاصة اسعار السلع الغذائية والمنتجات الضرورية ان تهتم الحكومة بالتعاونيات وتفعيلها وحل ما تواجهه من إشكاليات .
كما أكد اللواء شريف الرشيدي، أن جهاز حماية المستهلك منذ أكتوبر الماضي رصد شكاوى ومخالفات تتعلق بـ140 ألف وحدة تجارية ونتج عنها تحرير 36 ألف محضر، حيث يتلقى الجهاز من 18 إلى 19 ألف شكوى شهريا، مشددا على رقابة الجهاز على أن يكون السعر المدون على السلع شامل، مشيراً إلى إشكاليات تتعلق بالسوق الموازي، وأنه بدأت تظهر في الأسواق بعض السلع منتهية الصلاحية، وأوضح أن هناك تعاون بين الجهاز وكل من رقابة التموين، مباحث التموين، هيئة الدواء، هيئة سلامة الغذاء، وأن الجهاز به نظام الكتروني للشكاوي يستهدف معالجتها خلال 3 أيام كحد أقصى حيث أنه حاليا بعضها يمتد لـ 9 أيام لكن شكاوى السيارات تتطلب 30 يوما.
