كلف اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، المحافظين بحصر المشروعات التى لم يُستكمل تنفيذها فى كل قطاع تنموي وخدمي فى المحافظات، مع عرض أسباب التوقف وعدم استكمال التنفيذ ، والمقترحات والجدول الزمني اللازم لاستكمال تلك المشروعات وأولويات التنفيذ، بهدف سرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة بكامل طاقتها، موضحاً أنه سيتم حصر جميع هذه المشروعات بالمحافظات، وعرضها فى تقرير على رئيس الوزراء لايجاد حلول عاجلة لاستكمالها من أجل دفع العمل فى جميع القطاعات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء، و فى إطار جهود الدولة لدفع تنفيذ المشروعات التنموية والخدمات ، و الإسراع بتنفيذها لتحقيق رضا المواطنين.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلي نزول لجان ميدانية من الوزارة للمحافظات لتدقيق البيانات الواردة بشأن المشروعات المتوقفة، ومن المنتظر انتهاء عمل هذه اللجان خلال الأيام القادمة، مشيراً الى أنه سيتم وضع هذه المشروعات على أجندة الأولويات، حتى يستفيد المواطنون منها فى أقرب وقت، وأيضاً لتعظيم قيمة ماتم ضخه من استثمارات وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال اللواء هشام آمنة، إن للمحافظين حرية اختيار المشروعات الأكثر طلباً من المواطنين ، ليتم البدء بها و تحقيق الاستفادة المرجوة منها.
و أوضح وزير التنمية المحلية، أن الحصر سيشمل جميع المشروعات الممولة من كافة الجهات على أراضى محافظات الجمهورية، سواء كانت تابعة للمديريات المختلفة فى المحافظات مثل التضامن الاجتماعي والصحة والسكان والشباب والرياضة والطب البيطري والإسكان وهيئة الطرق والاتصالات والرى والجهات الاخرى.
ووجه اللواء هشام آمنة المحافظات بتحديد أسباب تعثر المشروعات المتوقفة وإعداد بيان فعلي مفصل لكافة المشروعات المتعثرة من قبل كل جهة منوطة، وفقًا لنموذج أعدته وزارة التنمية المحلية، ويتضمن المشروع المتوقف وأسباب التوقف مع توضيح إمكانية إدراجه ضمن خطة العام المالي القادم أو توضيح عدم وجود تمويل مالي له مع وضع رؤية الجهة المنوطة في إزالة أسباب التوقف للاستفادة من هذه المشروعات التي تم البدء في تنفيذها بما يساهم في دعم جهود الدولة في تحسين مستوي الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا .
و نوه وزير التنمية المحلية أن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتوفير الاعتمادات اللازمة لإنهاء مشاكل المشروعات المتوقفة في المحافظات لأسباب مالية وفقا لأولوياتها من حيث نسب التنفيذ، مع إعطاء أولوية للمشروعات المحققة لأعلى نسبة تنفيذ، مشيراً الى أن دعم تلك المشروعات يأتي في إطار السعي الكامل للحكومة لتوفير مزيد من الاستثمارات والقضاء على التحديات والعوائق التي تقف أمام استكمال تلك المشروعات التي من شأنها المساهمة في توفير فرص العمل لأبناء المحافظات.
وأضاف اللواء هشام آمنة، أن القضاء على مشاكل تلك المشروعات المتعثرة يوفر مليارات الجنيهات لتعظيم كفاءة الإنفاق الاستثماري، والاستفادة مما تم إنفاقه من استثمارات، موضحا أن الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولى تعطى أولوية كبيرة لإعطاء دفعة قوية لإنهاء كافة المشروعات المتوقف استكمالها بالمحافظات، وبالتعاون مع كافة مؤسسات وجهات الدولة وفقاً لجدول زمنى محدد ، و قال "آمنة" أنه يتم تصنيف تلك المشروعات على مستوى القطاعات الخدمية والتنموية فى المحافظات ونهو أسباب التعثر ومتابعة الموقف التنفيذي لكل منها، لسرعة دخولها الخدمة وتحقيق الهدف التنموى والخدمة من انشائها.
