تقدمت هناء أنيس رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن "قواعد الاختيار ومعايير المفاضلة بين المتقدمين في المسابقات الحكومية".
وقالت النائبة- في طلب إحاطة توجهت به إلى وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري- "أعلنت عدد من الجهات والمؤسسات الحكومية، خلال الفترة الأخيرة، عن مسابقات توظيف، لشغل عدد من الوظائف الشاغرة لديها، وبناء على ذلك يتقدم الكثير من أبنائنا الشباب بحثًا عن وظيفة تساعده في بناء مستقبله، ويقطع شوطًا كبيرًا في توفير مستلزمات التقديم من أوراق لابد منها ورسوم نظير التقديم، ثم يخوض مرحلة أخرى وهي الاختبارات".
وأوضحت نائبة البرلمان، كان الدافع الرئيسي خلال الفترات السابقة، وراء عزوف شبابنا عن التقديم والمشاركة في المسابقات الحكومية، هو أن "أمرها محسوم" على حد قولهم، نتيجة غياب قواعد النزاهة والشفافية عند الاختيار، فيقع الاختيار على من لديه "واسطة" أو "صلة كبيرة" بالقائمين على أمر مسابقات التوظيف.
وشددت على أنه من المفترض أن يكون الوضع مغايرًا تمامًا لما كان عليه خلال الفترات السابقة، حيث أن "الكفاءة" هي من المفترض المعيار الوحيد للاختيار بين المتقدمين"، لافتة إلى أن طلبها يأتي في ضوء ما أُعلن عنه مؤخرًا من وجود شبهات فساد تُحيط بأحد مسابقات التوظيف الخاصة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي في أحد المحافظات ".
وأشارت البرلمانية هناء أنيس إلى أن قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، في البند الخاص بقواعد المفاضلة بين الناجحين في الاختبارات لشغل الوظائف المعلنة، وضع قواعد مفاضلة موضوعية تمامًا، ونص أن أول طرق المفاضلة التي تتبع في التعيين هي الأخذ بالنتيجة النهائية للامتحان وفي حال تساوى في تلك الجزئية أكثر من شخص يتم تعيين صاحب المؤهل الجامعي الأعلى، أما إذا تساوى الراغبين في الوظيفة في نتيجة الاختبار النهائية وكذلك المؤهل فإنه في تلك الحالة يتم اختيار صاحب الدرجات الأعلى في نفس التقدير، أما إذا تساوى فيما سبق يقع الاختيار على من هو أكبر سنًا.
وتساءلت: حول مدى التزام الجهات التي تُعلن عن مسابقات لتوظيف، بالقواعد المنصوص عليها في قانون الخدمة المدنية؟!، وعن الجهات التي تُشرف وتراقب على القائمين على اختيار المرشحين؟!، ودور الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اتجاهها؟!، مشددة على ضرورة الالتزام بتلك القواعد، واختيار الأصلح والأنسب بعيدًا عن أي معايير أخرى.
