تشهد فرنسا، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما مفتوحا واحتجاجات على مشروع الحكومة تمديد سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز".
ويطال الإضراب قطاعات كثيرة من ضمنها النقل والتعليم ومصافي النفط وعمال النظافة.
ومن المتوقع أن يشارك المواطنون في الاحتجاجات في 300 مكان في مختلف أنحاء فرنسا.
وتقول الحكومة إنه يتعين على المواطنين العمل لعامين إضافيين، أي حتى سن 64 بالنسبة لأغلب الناس بدلا من 62 عاما، من أجل الحفاظ على ميزانية أحد أكثر أنظمة التقاعد سخاء في العالم الصناعي.
وتشدد الحكومة علي أن الإصلاح سيسمح بادخار أكثر من 17 مليار يورو (18 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2030.
وتعد فرنسا واحدة من الدول الأوروبية التي تعتمد أدنى سن قانوني للتقاعد من دون أن تكون أنظمتها متطابقة.
واختارت الحكومة تمديد مدة العمل لمعالجة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان.
وشهدت فرنسا خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار التي خلفتها الحالة الاحتجاجية الرافضة لمشروع الحكومة، وسط تحذيرات الهيئات النقابية بشل حركة البلاد نهائيا في حال لم تتراجع الحكومة عن مشروعها.
