قال الدكتور أحمد سعيد، خبير التشريعات الاقتصادية وأستاذ القانون التجاري الدولي، إن هناك ضرورة للحديث عن حل مشاكل الصناعة في مصر، وليس الحديث عن طبيعة هذه المشاكل بشكل عام بدون تقديم أجندة أو خطة لإصلاح وتطوير القطاع الصناعي، مثل إصدار حزمة قوانين تشريعية خاصة بالقطاع الصناعي.
وأضاف "سعيد"، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن المناخ العالمي للاستثمار صعب للغاية في ظل التحديات العالمية، مشيرًا إلى أن البنوك المركزية العالمية بقيادة الفيدرالي الأمريكي ترفع سعر الفائدة بشكل مستمر، وهذا يعتبر تحديًا كبيرًا أمام المشروعات الصناعية.
ولفت إلى أن فكرة جذب استثمارات عالمية في ظل الحروب والأزمات العالمية الراهنة أمر في غاية الصعوبة، ولذلك هناك ضرورة للتوجه ودعم الاستثمار المحلي، موضحًا أن هناك الكثير من المصانع المصرية التي تصدر المنتجات لمخلف دول العالم، ولكنها تواجه بعض التحديات والأزمات.
وأشار إلى ضرورة الجلوس مع أصحاب هذه المصانع، والعمل على تذليل أي عقبات تواجه أصحاب هذه المصانع لزيادة صادراتهم وزيادة العملة، وهذا الأمر ليس صعبًا، لافتَا أن تحديات الصناع المصريين تتمحور في المقام الأول حول توفر التمويل.
وأكد أن أول مشكلة تواجه أصحاب المصانع في مصر هي مشكلة خاصة بالشهر العقاري، بسبب صعوبة تسجيل الأراضي التي حصلوا عليها من هيئات الدولة، مشيرًا إلى ضرورة أن يعتمد الشهر العقاري العقود الرسمية الصادرة من الدولة، وبالتالي أي عقد صادر من هيئات الدولة يعتبر عقد مسجل.
