وافق مجلس الوزراء الإماراتي، على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية الدولية، واعتمد إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في الإمارات، وأجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، وميثاق حكومات الحياد المناخي 2050.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس اليوم /الاثنين/ في قصر الوطن بأبوظبي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).
واعتمد المجلس أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031، والتي تمثل إطارا عاما لتنفيذ أجندة الدولة في الاقتصاد الدائري، حيث تضمنت تطوير 22 سياسة في مجالات النقل المستدام، والإنتاج والاستهلاك المستدامين للغذاء، والتصنيع المستدام، والبنية التحتية الخضراء في إطار سعي الحكومة الإماراتية إلى الابتعاد عن الاقتصاد الخطي والانتقال نحو نهج الاقتصاد الدائري المتجدد، بحيث يكون الاستهلاك والإنتاج مستدامين ضمن الحدود البيئية، مما يضمن رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، ويهدف التحول إلى نهج الاقتصاد الدائري إلى تحسين استخدام الموارد وتقليل الفاقد وفتح آفاق جديدة عبر سلاسل القيمة المضافة.
كما اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي ميثاق حكومات الحياد المناخي 2050، حيث يستهدف تعزيز وحدة العمل المناخي في الإمارات وضمان التوافق والتنسيق بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتحقيق المسار الوطني للحياد المناخي 2050 من خلال إيجاد إطار عمل مشترك بينهم لتوحيد ومواءمة البرامج ضمن مجالات التخطيط، والتنسيق، وسن السياسات، وتبنّي الإجراءات المجدية مناخيًا واقتصاديًا لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
ووافق المجلس على توقيع اتفاقية بين حكومة الإمارات والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بشأن إنشاء مكتب للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية في الدولة، مع التركيز على 4 محاور رئيسية ذات أولوية في عمليات التمويل وهي: البنية التحتية الخضراء، والربط والتعاون الإقليمي، والتكنولوجيا والبنى التحتية الممكنة، وتعبئة رأس المال الخاص، ويهدف البنك إلى تعزيز التعاون والشراكة الإقليميين في التصدي للتحديات الإنمائية من خلال العمل بالتعاون الوثيق مع المؤسسات الإنمائية الأخرى متعددة الأطراف والثنائية وتحسين الربط بين البنى التحتية في آسيا.
وفي الشؤون الدولية، صادق المجلس على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومات كلٍ من تركمانستان بشأن التعاون والمساعدة المتبادلة في المسائل الجمركية، وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية في شأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، واتفاقية الإعانات الخاصة بمصائد الأسماك في إطار "منظمة التجارة العالمية"، وعلى اتفاقيات مع كلٍ من حكومة النمسا في شأن الخدمات الجوية، والتشيك لإزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ولمنع التهرب والتجنب الضريبي، واتفاقية بين الإمارات والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن استضافة مقر الأكاديمية الخليجية للدراسات الاستراتيجية والأمنية في الدولة، كما وافق المجلس على إنشاء سفارة للإمارات لدى البرتغال في مدينة لشبونة.
