دعا تقرير صادر عن البنك الإفريقي للتنمية حكومة ليبيريا إلى العمل مع البنوك التنموية والتجارية ومؤسسات التمويل لصياغة حلول لتعزيز الحد من الفقر لاسيما العاملين في قطاع المناجم.
وشدد تقرير بنك التنمية الأفريقي على أهمية التوسع في الشمول المالي لعمال المناجم ودعم سبل عيش صغار العمال عبر إنشاء أطر تنظيمية ومؤسسية وتقديم خدمات فعالة من خلال المؤسسات المالية للتعامل مع قطاع التعدين وإتاحة الخدمات المالية، وتعزيز الخدمات المالية الرقمية، وتحسين القدرات المالية.
من جانبه، قال فريد كاباندا، مدير قسم الاستخراج في المركز الأفريقي لإدارة الموارد الطبيعية والاستثمار التابع للبنك الأفريقي للتنمية: " يمكن أن يكون الشمول المالي عنصر تمكين رئيسي للجهات الفاعلة في مجال التعدين الصغير الحجم من أجل مواجهة التحدي المتمثل في رأس المال التشغيلي، وسيوفر حوافز لإضفاء الطابع الرسمي على أنشطتهم داخل الاقتصاد السائد".
تجدر الإشارة إلى أن البنك الافريقي للتنمية أحد شركاء التنمية في ليبيريا، ويدعم الاستثمارات الرئيسية في مجالات النقل والطاقة والزراعة والصحة والمياه والصرف الصحي، وتتضمن محفظة البنك الحالية في ليبيريا 14 عملية، تمت الموافقة عليها مؤخرًا مع التزامات تراكمية تصل إلى 376.96 مليون دولار.
