ترأس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الاجتماع الرابع لهيئة المكتب للجنة الفنية المتخصصة للزراعة والمياه والتنمية الريفية والبيئة (STC) بالاتحاد الأفريقي بصفته رئيسا للجنة وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس
وخلال الجلسة القى الكلمة الافتتاحية بحضور أعضاء هيئة مكتب اللجنة، والسفيرة "جوزيفا ساكو" مفوضة الاتحاد الأفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية.
وقال "القصير" إن قارتنا الأفريقية، ومنذ عقد الدورة الأخيرة للجنة الفنية المتخصصة في ديسمبر 2021، قد شهدت مزيداً من الأزمات بعد أزمة الكوفيد-19 وتداعيات تغير المناخ المستمرة على دول القارة، وخاصة على أنشطتها الزراعية بما لها من أهمية خاصة لاقتصاد دولنا، حيث جاءت الحرب الروسية-الأوكرانية لتضيف سلسلة أخرى من أزمات الغذاء والطاقة العالمية إلى الأزمات السابقة التي واجهتها قارتنا الأفريقية خلال الأعوام الأخيرة، ولا يغيب عن حضراتكم أن قارتنا الأفريقية تعد من القارات المستوردة للغذاء بشكل كبير حيث تبلغ الفاتورة الإقتصادية للأغذية بقارة الأفريقية نحو 100-110 مليار دولار بحلول 2025 من احتياجتها الغذائية من الخارج رغم ما تمتلكة من أراضى خصبة صالحة للزراعة تبلغ مساحتها نحو 930 مليون هكتار وموارد مائية مختلفة المصادر سواء كانت أمطار أو انهار بالاضافة الى مصادر هائلة من الطاقة الطبيعية والبشرية ، الا انها تعتبر من اكثر القارات التى تضررت من تداعيات تغير المناخ المتمثلة في الجفاف والفيضانات والأعاصير وغيرها، وبالتالي، ومما لا شك فيه تزايدت وطأة الأمن الغذائي في القارة الأفريقية والتحديات التي تواجهنا في هذا الصدد.
واشاد وزير الزراعة بدور مفوضية الاتحاد الأفريقي في دفع العمل القاري للتعامل مع أزمة الغذاء
كما جدد التزام مصر بدعم جهود تنفيذ برنامج التنمية الزراعية الشامل الـــــ CAADP في تحقيق اهداف الأمن الغذائى في القارة الأفريقية، فضلاً عن التمسك بآليات عمل الموقف الأفريقي الموحد إزاء قمة نظم الغذاء،
وقال "القصير" إن تداعيات تغير المناخ على القارة الأفريقية باتت أمراً وجودياً لقارتنا وسبل معيشة شعوبنا، وبالرغم من إسهام القارة المحدود في الأزمة، فإنها وبلا شك من أكثر المتضررين منها، وبرزت تداعياتها في تقويض الأمن الغذائي
ومن هذا المنطلق، وفي إطار الاستضافة المصرية لمؤتمر المناخ الــــ COP 27 نيابة عن القارة الأفريقية، فإن الرئاسة المصرية للمؤتمر قد وضعت الأولويات الأفريقية والدول النامية نصب أعينها، وسعت إلى إعادة التوازن في مفاوضات المناخ وفرض الربط بين موضوعات التنمية وعمل المناخ وعدم الفصل بينهما، وقد عكس القرار الجامع للمؤتمر ذلك بتناوله لأول مرة لمسألتي أمن الغذاء والماء، فضلاً عن الدعوة لإصلاح هياكل التمويل الدولية، إلى جانب اتخاذ القرار التاريخي بإنشاء صندوق للخسائر والأضرار.
