قال اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إن قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 يهدف إلى تشجيع المواطنين لتقنين أوضاعهم، الأمر الذي يساهم في دمج الاقتصاد غير الموازى فى الاقتصاد الرسمى للدولة، من خلال وضع قواعد وآليات لتنظيم هذا الأمر بما يضمن التيسير على المواطنين.
وأضاف «آمنة» أن القانون الجديد يتميز بتيسير وتبسيط الإجراءات، من خلال توحيد جهة إصدار التراخيص وهي المركز المختص بالتراخيص التي ستنشأ في جميع المحافظات والوحدات المحلية والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أن القانون يسعى لفض التشابكات بين الجهات المختلفة بشأن التراخيص والاختصاصات ويوحد آلية عمل تلك الجهات مما سيسهل عملية الترخيص علي المواطنين بدون أي اجراءات معقدة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية اليوم في جلسة لجنة الإسكان والإدارة المحلية بمجلس الشيوخ، لعرض ملفات عمل الوزارة والرؤية المستقبلية لتطوير منظومة العمل المحلى بالمحافظات، وذلك بحضور النائب اللواء خالد سعيد رئيس لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، النائب أكمل فاروق والنائب فايز إبراهيم وكيلى اللجنة، والنائب أحمد حسين صبور أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ وحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
وعرض وزير التنمية المحلية أبرز إجراءات اللجنة العليا للتراخيص وأمانتها الفنية خلال الفترة السابقة لتفعيل قانون المحال العامة، مشيرا الي صدور قرار رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1698 لسنة بتاريخ 27/8/2020 باعتماد جداول تصنيف المحال العامة المتضمن 316 نشاطا، وأشار الوزير الي صدر قرار بالاشتراطات العامة والخاصة للمحال، كما تم إعداد كود خاص باشتراطات تأمين المحال العامة من أخطار الحريق، وكذا وضع اشتراطات تركيب منظومة كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وفقًا لما تضمنه القانون.
وأضاف اللواء هشام آمنة أنه صدر قرار بتحديد فئات رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون للأنشطة المختلفة، ومُراعاة التدرج في تلك الفئات والتي تُسدد مرة واحدة عند استصدار الترخيص الدائم للمحل، كما تلتزم المحال العامة غير المرخصة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص بتوفيق أوضاعها خلال خمس سنوات، وتمنح ترخيصا مؤقتا ويتم تجديد الترخيص وتحصيل تلك الرسوم سنويًا لحين انتهاء مدة الخمس سنوات أو تقنين وضع العقار إيهما أقرب، ويجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التى تقام بصفة عرضية فى المناسبات والأعياد والمعارض.
وقال وزير التنمية المحلية، إنه تم إنشاء منظومة إلكترونية حديثة بمراكز التراخيص وعددهم (339) بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت للحد من الزحام بمراكز إصدار التراخيص، وكذا لربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص على مستوى الجمهورية حتى يكون لدى اللجنة بيان وحصر إلكتروني دائم وحديث بجميع طلبات التراخيص ومواعيد تقديمها وتراخيص المحال العامة الصادرة بجميع المحافظات وأنشطتها.
وأوضح اللواء هشام آمنة ان الوزارة قامت بعقد دورات تدريبية لمسئولي المحافظات والجهات الخارجية، وتعريفهم بالآليات القانونية الجديدة لإصدار التراخيص، بالتنسيق مع وزارة التخطيط وعقد زيارات ميدانية بالمحافظات.
وقال وزير التنمية المحلية، إن الوزارة تتابع الأثر التطبيقي للقانون منذ تفعيله حيث تم إستقبال عدد 11971 طلب ترخيص وعليه صدر حتى الآن عدد 923 رخصة بإجمالي متحصلات 3،499،219 حتى تاريخه، لافتا الي أنه من المستهدف تفعيل تطبيق القانون لإدخال جميع الفئات فى منظومة الاقتصاد الرسمى لزيادة متحصلات الخزانة العامة للدولة.
وحول جهود الوزارة في محاربة الفساد بالمحليات كشف وزير التنمية المحلية عن قيام قطاع التفتيش ومتابعة الأداء بالعديد من حملات التفتيش المنظمة والمفاجأة على الاحياء والمراكز فى الفترة من 1 – 9- 2022 حتى تاريخه وأسفر عن العديد من حالات الاحالة للنيابة العامة والنيابة الادارية فى وقائع فساد بالمحافظات، مضيفا أنه تم اجراء 117 لجان مرور ميدانى بعدد 21 محافظة كما تم المرور على عدد 18 مركز تكنولوجى، وأسفرت نتائج اللجان عن احالة للنيابة العامة لعدد 77 موضوع، وإحالة للنيابة الإدارية لعدد 221 موضوع، وإحالة للشئون القانونية لعدد 33 موضوع.
وأشار وزير التنمية المحلية إلي أنه من المستهدف المرور الميدانى على كافة الوحدات المحلية خاصة مراكز الخدمات للتاكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وانضباط العاملين بالمحليات لتوفير مناخ جاذب للمستثمرين والمترددين على الجهات الحكومية.
وفيما يخص الشبكة الوطنية المُوحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة، قال اللواء هشام آمنة ان الوزارة تتابع تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية بشأن إنشاء الشبكة الوطنية لخدمات السلامة العامة المتطورة قامت الوزارة بالتعاون مع المختصين من الجهات المعنية بتطوير البنية التحتية للاتصالات ووضع مقترح الحل الفني لتنفيذ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتحسين خدمات الطوارئ والمرافق والقطاعات الخدمية والتي تستهدف المواطن بشكل مباشر لتوفير حياة كريمة للمواطنين.
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه تم تنفيذ عدد 5 مركز ثابت للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظات (جنوب سيناء – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – الاقصر) وجارى التنفيذ بعدد (22) محافظة المتبقية كما تم تنفيذ المركز المتحرك الخاص بالسيد رئيس الجمهورية ويتم حاليا وضع المواصفات الفنية للعربات المتحركة المطلوب استخدامها بالمحافظات من خلال اللجنة الفنية المشكلة.
وحول جهود الوزارة في ملف التعاون الدولى، قال وزير التنمية المحلية أن هناك تعاون مع برنامج الاغذية العالمى لتأسيس المنصة الالكترونية (إيادى مصر) لدعم الحرف اليدوية والتراثية والحرفية التي تتميز بها المحافظات، مشيرا إلى التعاون مع برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية فى استضافتة مدينة الاقصر ليوم المدن العالمى.
وأوضح الوزير أنه يجري حاليًا الاعداد للمشاركة فى الاستضافة المنتدى الحضرى العالمى 2024 بعد ان فازت مصر بشرف إستضافته وتوقيع اتفاقية الاستضافة فى بولندا لدى انعقاد الدورة 11 للمننتدى، كما تم توقيع اتفاقية مقر انشاء فرع منظمة المدن والحكومات المحلية الافريقية لاقليم الشمال المعروف باسم نارو القارية المختصة بالمدن ووزارة التنمية المحلية كما انه تحت إشراف رئيس الوزراء تم إنهاء بروتوكول إقامة منتدى المدن الإفريقية 2025 الذي تنظمه الوزارة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية تحت عنوان أفروسيتي 2025.
وفيما يخص المخططات العمرانية للقرى والمدن بالمحافظات، قال وزير التنمية المحلية أنه تم الانتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي ١٨٥ مدينة من إجمالي ٢٢٩ مدينة بنسبة تنفيذ ٨١ %، وكذا الإنتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 226 مدينة من إجمالي 229 بنسبة تنفيذ 98.6 %، بالإضافة إلى الإنتهاء من المخططات التفصيلية لحوالي 86 مدينة، وجارٍ إعداد 36 آخرين من إجمالي 229 مدينة.
وأضاف وزير التنمية المحلية أنه تم الإنتهاء من المخططات الاستراتيجية لحوالي 4469 قرية من إجمالي 4758 بنسبة 94 %، وكذا الانتهاء من الأحوزة العمرانية لحوالي 4534 قرية بنسبة تنفيذ 95 %، ونهو 3675 قرية وجارى إعداد 359 قرية لتكون نسبة التنفيذ 85 %، مضيفًا أنه تم نهو الأحوزة العمرانية لحوالي 18126 عزبة وكفر ونجع من إجمالي 30107.
وأوضح اللواء هشام آمنة أنه من المستهدف التنسيق مع الهيئة العامة للتخطيط العمرانى لتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لجميع المحافظات حيث تم البدء بالفعل طرح أعمال تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بقرى ومُدن محافظة الغربية وطرح أعمال تحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية بعدد 25 مدينة بعدد 10 محافظات، كما سيتم الطرح تباعًا لتحديث المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لباقي قري ومُدن الجمهورية.
