ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، اقتراحا برغبة مقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تطوير آلية إرسال نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا لكل طالب، وذلك بحضور الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم.
واستعرض النائب محمود تركي، الاقتراح برغبة خلال الاجتماع، وقال إنه يأتي في إطار سعي القيادة السياسية لبناء مصر الرقمية وتعزيز تنمية البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتحسين ورفع جودة الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية، من خلال تحسين بيئة العمل وتقديم خدمات إلكترونية متعددة من خلال كافة المنافذ الرقمية وغير الرقمية، وتعزيز قيم الشفافية والمحاسبة والمراقبة لكافة الأعمال من خلال التفاعل والتشارك بين عناصر المجتمع المختلفة.
وتابع نائب التنسيقية: وبخصوص ما تعانيه الأسرة المصرية خلال المرحلة الثانوية من ضغوط وبخاصة في السنة الثالثة من الثانوية العامة وهذه الضغوط كثيرة من الناحية المادية إلى جانب الضغوط النفسية طوال العام، ومع قرب فترة إعلان النتيجة تزيد هذه الضغوط وتظهر بعض المشاكل خلال هذه الفترة للحصول على النتيجة من خلال المواقع الإلكترونية والتي من بينها مواقع وهمية بهدف ترويج إعلانات للمستخدمين وجلب عائد من الإعلانات، بالإضافة إلى تضارب بعض النتائج على المواقع المختلفة، وزيادة الضغط على الموقع الرسمي للوزارة والمواقع التي تعلن النتيجة، وهذا ما يزيد الضغوط النفسية خلال تلك الفترة وتؤثر سلبا على الحالة النفسية والعصبية لبعض الطلبة وأولياء أمورهم بما يقارب 500 ألف أسرة".
وأضاف أنه مع الاعتبار بأن هذا حق للطالب في الحصول على نتيجته من مصدرها بدون تشكك أو وسيط، وإذا ما كانت الوزراة تتعاقد مع شركات متخصصة في تقديم خدمة إلكترونية من خلال مواقعها المختلفة للحصول على النتيجة من خلال رقم الجلوس، فإنه لابد من إلزام هذه الجهات بمراعاة تقديم الخدمة للجميع بجودة وكفاءة وضمان صحة وسرية البيانات.
وطالب تركي، بتطوير آلية إرسال نتيجة الثانوية العامة إلكترونيا لكل طالب، وذلك استكمالا لمنظومة التحول الرقمي تماشيا مع سياسة الدولة المصرية للتحول الرقمي واستخدام الوسائل الإلكترونية والتقنيات الحديثة.
من جانبه، أشاد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، بالاقتراح برغبة، مؤكدا موافقته عليه، ووجه بدراسة المقترح مع المختص في الوزارة للتنفيذ، وانتهت لجنة التعليم إلى الموافقة على الاقتراح برغبة.
