تعقد لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، اجتماعا اليوم الاثنين، لمناقشة اقتراح برغبة مقدم من النائب محمد على أبو حجازى بشأن تفعيل المادة الثانية لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 105 لسنة 2021 على أن يحضر الاجتماع ممثلين عن الحكومة.
وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارا برقم 105 لسنة 2021 بشأن الغارمات، ونص القرار، على أنه يحظر على الجمعيات والشركات غير المصرفية المانحة تمويلات وقروض (مثل رجال الأعمال وتساهيل وتنمية وإنماء، وغيرها)، توقيع العملاء أو ضامنيهم على إيصالات أمانة كضمان للقرض.
