أكد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالجيزة، أن الاجراءات التي أعلن عنها الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، تستهدف تخفيف آثار الأزمة على المواطن، خاصة فى ظل التحديات التي ظهرت عقب الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي انعكست بطبيعة الحال على الأسعار ومعدلات التضخم في مصر.
وأضاف ناصر، خلال تصريحات صحفية، أن هذه القرارات تعكس اهتمام وحرص الدولة بملف الرعاية والحماية الاجتماعية والتخفيف من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، موضحا أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر والعالم كله تتطلب رعاية محدودي الدخل وهذا ما يقدره الرئيس جيدًا.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الدولة المصرية لم تتوقف عن توفير كل أوجه الدعم لمواطنيها ومساندتهم، لمواجهة هذه الأزمات من أجل عيش حياة كريمة، مشيدا بتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة تنفيذ هذه القرارات.
ودعا النائب عادل ناصر، إلى ضرورة التكاتف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة لاستمرار معركة البناء والتنمية من أجل الجمهورية الجديدة، مؤكدا ضرورة التصدي لأي شائعات تستهدف النيل من استقرار الدولة.