قال الدكتور عبدالمنعم سعيد عضو مجلس الشيوخ، أن الأصل في مناقشة مايتعلق بالمصريين في الخارج هو في الداخل المصري، حينما نكون بحالة اقتصادية وفرص استثمارية كبيرة داخل مصر، سيكون المصريون في الخارج أصحاب إسهامات قوية، والمصريون في الخارج لايختلفون عمن هم بالداخل، خصوصا مع التطور الكبير في وسائل التواصل والإعلام، والبعض يتعمد متابعة قنوات إعلامية لرصد المفارقات والضحك عليها.
وتابع: النقطة الأساسية متمثلة في ضرورة التحذير من "دولرة" الاقتصاد المصري، لدي تشكك في أن عرض أمور خاصة بالمصريين في الخارج، كمسألة تسهيلات السيارات الذي أشك في سلامته الدستورية لعدم وجود المساواة، فهناك مقدمات لـ"دولرة الاقتصاد المصري" بكل مايمثله من مخاطر اقتصادية، والجنيه المصري سيظل أحد رموز الدولة المصرية.
ورد رئيس المجلس: هي اختلافات في وجهات النظر، وأحد مسببات معاناة الاقتصاد أن لدينا الكثير من السلع الاستراتيجية الحيوية نقوم باستيرادها من الخارج بالدولار، إذن فالخزانة المصرية في حاجة للدولار، إلي أن يسترد الجنيه المصري عافيته ويقاوم، واعتقد أن ذلك موضوع يصلح كمحور بحث كيفية الحفاظ على الجنيه المصري خلال الفترة القادمة.
وكان قبلها قد افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة طلب مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
وأكدت النائبة، في طلب المناقشة العامة، حرص القيادة السياسية على رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم، معتبرة إياهم جزءا محوريا من عملية التنمية التي يشهدها الوطن في ظل الجمهورية الجديدة، وقادرون على إحداث فارق بما ينقلونه من خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، في مجالات متنوعة.
