في خطوة جيدة لتطبيق الزراعة التعاقدية بشكل فعلي خلال الفترة المقبلة ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها بالأمس الأحد، طلب المناقشة العامة بشأن استيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية المقدم من المهندس عبدالسلام الجبلي، وذلك بحضور الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الإدارة المركزية للخدمات الزراعية والمتابعة بوزارة الزراعة، والمهندس محمد يوسف غنيم مدير الإدارة المركزية لشئون المديريات.
وأكد النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أهمية وجود سياسة واضحة للزراعة في مصر وأن يكون هناك ربط بين استراتيجية التوسع في المحاصيل الاستراتيجية الهامة وأسعار تلك المحاصيل، وموعد إعلان تلك الأسعار، مع أهمية توقيت الإعلان عن السعر النهائي لتلك المحاصيل قبل الزراعة، حتى يتمكن الفلاح من تحديد موقفه من الزراعة، مشيرا إلى أنها عملية اقتصادية وأن معيار السعر عامل أساسي في تحديد الفلاح موقفه من الزراعة، حيث يستهدف دائما المحاصيل الأكثر ربحية له، وهو ما يجب أن تضعه وزارة الزراعة أو الحكومة بشكل عام في الاعتبار عند وضع خطة المستهدف من المحاصيل محليا.
وأوضح رئيس «زراعة الشيوخ» ضرورة توعية الفلاح حول أن سعر القمح المعلن حاليا وهو ١٢٥٠ جنيه للأردب هو سعر ضمان وليس نهائيا، أي أن من الوارد زيادته وأنه لن يقل عن هذا السعر حال تراجع الأسعار العالمية، مع أهمية استعادة دور الجمعيات التعاونية في تجميع المحاصيل الزراعية وتوفير المستلزمات، والاستعداد لمواسم المحاصيل المختلفة، بحيث نكون أمام عمل متكامل في قطاع الزراعة.
وفي هذا السياق يقول حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، أننا طالبنا مرارًا وتكرارًا بتطبيق الزراعة التعاقدية علي جميع المحاصيل الزراعية موضحًا أن الزراعة التعاقدية الحل الأمثل للجميع المحاصيل الزراعية خاصة المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية مثل القمح والذرة وغيرها من المحاصيل التي نستهلك منها كميات كبيرة للغاية.
وأصاف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، مصر لديها أمكانيات كبيرة في مجال الزراعة لو تم استغلالها بشكل صحيح سنصبح من أقوي الدول التصديرية في المنطقة بأكملها مؤكدًا أن خير دليل علي ذلك بأن قطاع الزراعة الوحيد الذي لم يتأثر بأزمة كورونا او الحرب الروسية الأوكراني وكانت صادرتنا في ارتفاع مستمر.
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن الربط بين استراتيجية التوسع في المحاصيل الاستراتيجية الهامة وأسعار تلك المحاصيل بتطبيق الزراعة التعاقدية خطوة مهمة للغاية في ظل المتغيرات وارتفاع الأسعار المستمر خاصة وأن الزراعة التعاقدية تشجع الفلاحين عن بعض المحاصيل العازفين عن زراعتها منذ مدة طويلة.
وأضاف صيام في تصريحاته لـ "البوابة نيوز"، لابد من دعم الفلاح ومدة بجميع المتطلبات التي يحتاجها من اسمدة وتقاوي ومبيدات وغيرهما مؤكدًا أن دعم الفلاح وتطبيق الزراعة التعاقدية يصب في مصلحة الجميع سواء كان الفلاح او المواطن او الدولة.