قررت النيابة العامة بالسنطة بمحافظة الغربية حبس شخص وزوجته، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامهما بالاستيلاء عل أموال المواطنين في الجنحة رقم 3451 لسنة 2023 جنح مركز شرطة السنطة، ويراعي التجديد في الميعاد.
وكانت النيابة قد أصدرت قرارًا سابقًا بحبس المتهم ف. ح، وزوجته ج. ح، 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق؛ لاتهامهما بالاستيلاء بطرق احتيالية على أموال عدد كبير من المجني عليهم، وتلقيها منهم بدعوى استثمارها بغير ترخيص، والمماطلة في سدادها.
وكانت النيابة العامة بالسنطة قد تلقت في أوائل شهر مارس الجاري عدة بلاغات من عدد من المجني عليهم ضد المتهمين يتهمونهما بالاستيلاء على أموال من المواطنين بدعوى توظيفها في استثمارات الدفع الإلكتروني ووعداهم بربحهم منها، إذ استوليا على ما يربو على سبعة ملايين جنيه، ثم فُوجئوا بتهربهما عقب ذلك من سداد الربح الذي وعداهم به، أو رد أصول أموالهم إليهم، فقام المجني عليهم بتحرير محاضر بالأموال العامة وتوصلت التحريات لصحة وحقيقة الواقعة وتم عرض المحضر علي النيابة العامة فأمرت بضبط وإحضار المتهمين.
وعلي الفور وتنفيذًا لأمر الضبط والإحضار الصادر من نيابة السنطة الجزئية انتقلت قوة من مركز شرطة السنطة لضبطهما وتمت إحالتهما للنيابة بالسنطة بإشراف المحامى العام لنيابة طنطا الكلية، وباستجواب النيابة العامة للمتهمين وبمواجهتهما بالاتهامات أقرا بها فأمرت النيابة العامة بحبسهما أربعة أيام احتياطيًّا، ثم تم التجديد في الموعد المحدد.
