قال النائب بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ، إنه لاشك في أن الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كافة الدول على الاهتمام بها، وأن تكون هناك منظومة قانونية تنظم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات.
وأشار خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، إلى أن مايعرض اليوم أمام المجلس، يتعلق بالمقيمين في الخارج، وبات التساؤل الذي يفرض نفسه: هل نحن أمام منظومة قانونية وقاعدة بيانات لكافة العاملين أو المقيمين بالخارج، وماهي الإجراءات المنظمة قانونا لكي يتسنى للمصري العمل بالخارج، حتى نكون أمام رقابة منظمة ومظلة قانونية حاكمة لهذه المسألة الحيوية، فمن يريد أن يعمل بالخارج، يكون تحت نظر الدولة.
وأضاف: «يجب أن يكون هناك حق للدولة ممثلة في نسبة مئوية لما يحصل عليه، لأن الدولة هي من قامت بتنشأته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج«.
وكان قبلها قد افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والتي تشهد مناقشة طلب مقدم من النائبة هيام فاروق بنيامين، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السياسات التحفيزية للمصريين بالخارج والترويج للمبادرات والإجراءات التي تسهم في دعم مدخراتهم في مصر وأيضا رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم.
وأكدت النائبة، في طلب المناقشة العامة، حرص القيادة السياسية على رعاية مصالح المواطنين المصريين حول العالم، معتبرة إياهم جزءا محوريا من عملية التنمية التي يشهدها الوطن في ظل الجمهورية الجديدة، وقادرون على إحداث فارق بما ينقلونه من خبرات ومعرفة وترويج للفرص المختلفة داخل مصر، في مجالات متنوعة.
وتسائلت عضو مجلس الشيوخ، عن فاعلية آليات وزارة الهجرة، في التواصل مع المصريين بالخارج وحل مشكلاتهم، بمشاركة من عدة وزارات ومؤسسات معنيـة بخدمة المصريين بالخارج، لتحقيـق استراتيجية الجمهورية الجديدة في خدمة المصريين بالخارج، ومنهـا طرق مختلفة للتواصل معهم سواء بشكل مباشر، أو عن طريق الوسائط الافتراضية.
