نهاية الأسبوع الماضي، وضعت وزارة الزراعة، مجموعة من المحاور والسياسات التي يتم تنفيذها لتحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتمثلت في التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة، التي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3.5 مليون فدان خلال الفترة القصيرة الماضية والقادمة.
ومن أهمها مشروع توشكى الخير بمساحة 1.1 مليون فدان ومشروع الدلتا الجديدة العملاق بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء بمساحة 600 ألف فدان، ومشروع تنمية الريف المصري بمساحة 1.5 مليون فدان، بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان.
أما عن المحاور الأخرى، فذكرت وزارة الزراعة أنها خاصة بالتوسع الرأسي بهدف زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة وحدتي الأرض والمياه، حيث سعت الوزارة إلى تكثيف الدراسات والبحوث التطبيقية التي استهدفت تحسين انتاجية المحاصيل الاستراتيجية عبر استنباط أصناف جديدة ذات إنتاجية عالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي ومتحملة للتغيرات المناخية.
قال الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، إن خطوات وزارة الزراعة بطيئة، لكنها تسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى تسبب الأزمة الروسية الأوكرانية في أزمة بأسعار القمح العالمي مما تسبب في زيادة أسعارها وفي النهاية أثرت على مصر باعتبارها أكبر مستورد للقمح.
وأضاف، أن مصر أيضًا تستورد مكونات الأعلاف من الخارج وأبرزها فول الصويا والذرة، إضافة للزيوت، مشيرًا إلى إنتاج مصر قرابة الـ9 مليون طن من القمح خلال الموسم الزراعي المنقضي، بما يمثل نحو 45% من إجمالي استهلاك مصر من القمح البالغ نحو 20.5 مليون طنًا.
ولفت صيام إلى إمكانية زيادة مساحة القمح المنزرع في الموسم الزراعي الجديد، وأن الإعلان عن سعر ضمان القمح قبل انتهاء موسم الزراعة أمر مهم للفلاحين، موضحًا أن مصر باستطاعتها الوصول إلى نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي من القمح.
وأشار أستاذ الاقتصاد الزراعي إلى إمكانية الوصول بإنتاج مصر من القمح إلى 14 مليون طنًا، والعمل على خفض معدلات الاستيراد من الخارج، مضيفًا أنه يجب الاهتمام بتطوير الصوامع والشون والهناجر الموجودة التي لاتستوعب زيادة على 8 ملايين طن من الحبوب، لذلك لا بد من الإسراع في معدل تنفيذ المشروع القومي لإنشاء الصوامع. بحيث لا يقل كمية استيعابها عن 10 ملايين طن للحبوب، والتي تعد الخطوة الأولى للوصول للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.
من جهته، قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن هناك عدة بدائل لمصر من أجل توفير القمح إذا استمرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، حيث أنه يمكن زيادة المساحة من زراعات القمح، كما يمكن زيادة مساحة فول الصويا والذرة الصفراء وهي محاصيل صيفية.
وأضاف: هناك العديد من الحلول لتوفير احتياجاتنا من الدقيق والحد من استيراد القمح، أبرزها التوسع في زراعة محاصيل الحبوب التي يمكن خلط دقيقها مع دقيق القمح لزيادة قيمة المخبوزات الغذائية مثل محصول "الكينوا".
وأشار أبوصدام إلى أن التوسع في زراعة الشعير وخلط دقيق الشعير مع دقيق القمح وكذلك الذرة الشامية والذرة الرفيعة والبطاطا، متابعًا أنه بالتوازي مع هذه الإجراءات يمكن التوسع في زراعة القمح أفقيا ورأسيا، مع ضرورة التوجه إلى ترشيد استهلاك استخدام القمح لسد الاحتياجات المتزايدة.
