أكدت مجلة "ذا ديبلومات"، المتخصصة في الشأن الآسيوي، ضرورة إعادة النظر في الاستراتيجيات الحالية التي تتبعها الهند والولايات المتحدة، إلى جانب أستراليا واليابان كأعضاء التحالف الأمني الرباعي (كواد)، لوضع حد لأنشطة الصين التوسعية عن طريق فرض ما يُسمى بسياسة الأمر الواقع على حدودها المشتركة مع الهند.
وتحقيقًا لهذا الهدف، اقترحت المجلة في تقرير لها أن يتبنى التحالف استراتيجية ردع جديدة مع بكين تُعرَف باسم "استراتيجية الردع بتقنيات الكشف"، إحدى مفاهيم الردع الدفاعي التي صاغها كل من توماس مانكن وترافيس شارب وجرايس كيم، من مركز التقييمات الاستراتيجية والميزانية، هو مؤسسة فكرية مستقلة غير ربحية تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها متخصصة في دراسة سياسة الدفاع الأمريكية.
وتستهدف استراتيجية الردع بالكشف، التي صيغت في أبريل عام 2020، وضع حد لاعتداءات الصين على المناطق الحدودية الرمادية مع البلدان المجاورة، وتقويض محاولات فرض سياسات الأمر الواقع من جانب بكين؛ وتستند فكرة هذه الاستراتيجية على فرضية استبعاد أن تقوم أي قوة معادية بأي اعتداءات انتهازية إذا كانت تعلم أن جميع تصرفاتها تخضع للمراقبة المستمرة ويمكن فضحها إعلاميا بسهولة.
وبعدما أوصى واضعو الاستراتيجية الولايات المتحدة وحلفائها بتطبيقها على مستوى منطقة المحيطين الهندي والهادئ "الإندو-باسيفيك" في ظل صراع القوى العظمى المتجدد في الإقليم، اقترحوا أيضًا في تقارير لاحقة أن تتبنى الهند خصيصا هذه الاستراتيجية على طول "خط السيطرة الفعلي" مع جارتها الصين، لاسيما بعد الاشتباكات الحدودية بينهما في مايو 2020 في وادي جالوان بمنطقة لاداخ شمال الهند.
وحسب المجلة، تتطلب الاستراتيجية "توفير شبكة استخبارات ومراقبة واستطلاع تشمل مجموعة من الأنظمة الثابتة ميسورة التكلفة والمزودة بقابلية التشغيل البيني"، بين مجموعة من الحلفاء الإقليميين والدوليين؛ كما اقترح مبتكرو الاستراتيجية الاعتماد على الطائرات المسيرة بدون طيار كإحدى وسائل الردع بتقنيات الكشف عن محاولات الاختراق.
وفي ظل تفوق الصين على الهند في مجال تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الإلكترونية في الأغراض العسكرية، أوضحت المجلة أن تطبيق هذه الاستراتيجية سيستلزم تعاونا أكبر بين الهند وحلفائها الغربيين، مشيرة إلى اقتصار أغلب التعاون الأمني المتزايد بين واشنطن ونيودلهي في الآونة الأخيرة على تبادل المعلومات الاستخباراتية وصفقات السلاح فحسب.
ووفقا للمجلة، ثمة العديد من الفرص التي قد تساعد الهند حاليًا على تطبيق استراتيجية الردع بالكشف عن محاولات الاختراق، مثل صفقة الطائرات المسيرة التي تتعاقد عليها الهند حاليًا مع الولايات المتحدة بقيمة 3 مليارات دولار، والتي ستتسلم الهند بموجبها 30 طائرة من المُسيرات المسلحة من طراز "MQ-9B".
وأشارت المجلة أيضا إلى إمكانية استغلال اتفاقيات التعاون العسكري الأساسي الأربعة بين البلدين، وعلى رأسها اتفاقية التبادل والتعاون الدفاعي الأساسي التي تستهدف تيسير استفادة الهند من تقنيات الاستخبارات والاتصالات الأمريكية الحديثة التي قد تساعد نيودلهي في تعزيز قدراتها التقنية المتعلقة بالجغرافيا المكانية على طول خط السيطرة الفعلية؛ كما سلطت المجلة أيضًا الضوء على التعاون المكثف بين البلدين في مجال تطوير التقنيات الدقيقة والناشئة.
كما لفتت إلى السياسة بعيدة المدى التي تتبناها نيودلهي لضمان استقلالها السياسي عن محاولات الشد والجذب بين القوى العظمى؛ فرغم أن الهند تُعد شريكًا إقليميًا حيويًا للولايات المتحدة، إلا أن نيودلهي لطالما حرصت على عدم المجاهرة بتكثيف تعاونها الأمني مع واشنطن تفاديًا لأي اعتداءات صينية لا قبل لها بها على طول خط السيطرة الفعلي.
ونوهت "ذا ديبلومات" بأنه يمكن للهند تجنب السقوط في فخ فرض سياسة الأمر الواقع التي تعول عليها بكين، إذا استطاعت نيودلهي أن تتبنى دبلوماسية حكيمة بالتوازي مع تطبيق استراتيجية الردع المقترحة، بما يضمن استقلالها السياسي في مواجهة صراع القوى العظمى دون إثارة غضب المارد الصيني.
ورغم الكياسة التي انعكست في ردود فعل نيودلهي على أعمال بكين الاستفزازية على الحدود، لفتت المجلة إلى إحدى الأنماط التوسعية التي بدأت الأخيرة تطبيقها مؤخرًا لتعزيز موقفها في أقاليم كانت تتبع للهند لفرض وضع جديد تجبر نيودلهي على التأقلم معه.
وحذرت من أنه إذا لم تغير نيودلهي استراتيجية الردع الحالية، ستتمادى بكين في تطبيق هذا النمط التوسعي لفرض ترسيم حدود بناء على شروطها.
يُذكر أن ضباط شرطة منطقة لاداخ الحدودية شمال الهند كانوا قد كشفوا في تقرير قدموه بإحدى المؤتمرات الوطنية في يناير الماضي عن فقدان الاتصال بـ 26 نقطة حراسة من بين 65 نقطة على طول الحدود المتنازع عليها مع الصين؛ كما كشفت تقارير استخباراتية عن احتلال الصين ما يقرب من 1000 كم مربع من الأقاليم التابعة للهند فعليا، إما من خلال عمليات بكين العسكرية أو مشروعاتها المعززة في مجال البنية التحتية.
