أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن إعلان وزارة المالية القيام على الفور بإعداد حزمة لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، والمعاشات، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، يمثل استجابة لصوت الشارع المصري وشواغل الرأي العام في ظل ما أحدثته الأزمة العالمية الاقتصادية الراهنة من تبعات سلبية على أسعار السلع، بما يتطلب تحسين الدخل للمواطن المصرى حتى يتواكب مع الموجة التضخمية العالمية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن زيادة دخل العاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة، بحد أدنى 1000 جنيه بتكلفة سنوية 14 مليار جنيه، وتحمل الخزانة العامة 8 مليارات جنيه لرفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25٪، ستساهم في تقليل الأثر الاجتماعى لارتفاع أسعار السلع على المواطن، واحتواء تبعاتها على حياته المعيشية، موضحا أن هذه القرارات تعمل على إحداث حالة من التوازن والاستقرار الاجتماعي.
واعتبر أن تضمن الحزمة، زيادة فئات بدل المهن الطبية للأطباء وهيئات التمريض، وأيضا زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليم والأزهر الشريف وبالجامعات، تعكس ما توليه الدولة من اهتمام بدعم القطاع الصحي والتعليمي لمواصلة تحسين جودة المنظومة، من خلال ملائمة الأوضاع المالية للمعلمين والأطباء وأطقم التمريض، مع التغيرات الراهنة، لما يساهم في الحفاظ على ما لدينا من كوادر علمية وأطقم طبية.
وأضاف أن تلك الحزمة من القرارات لقيت حالة من الارتياح والطمأنينة لدى نفوس البسطاء والطبقات الكادحة، لا سيما مع تضمنها زيادة للمعاشات بنسبة 15% وزيادة الدعم النقدي لتكافل وكرامة ب25%، والتي تترجم حرص الدولة على مساندة محدودي الدخل ودعم قدراتهم في تخفيف حدة الأعباء الحالية على حياتهم المعيشية، واستكمال لسياسات القيادة السياسية في كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، والحرص على تطوير برامج الدعم من خلال سلسلة من الإجراءات شهدتها الدولة على مدار العام الماضى والجاري لترسيخ العدالة الاجتماعية وتحصين المواطنين من تداعيات الأزمة الراهنة.
