قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك زيادة في الإقبال على تسجيل الملكية الفكرية في مصر بشكل كبير منذ عام 2017، ليشمل تسجيل ما يناهز الـ5 آلاف علامة تجارية دوليًا سنويًا، ليبلغ إجماليها نحو 143 ألف علامة تجارية سجلت دوليًا و540 ألف علامة تجارية تم تسجيلها محليًا، مشيرًا إلى تغير المناخ والظروف الحالية، وأهمية دعم التنمية الاقتصادية في حماية الملكية الفكرية، لتشمل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الاقتصادية.
جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الإقليمى الأول حول التوجهات القضائية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية، والذى تنظمه وزاره العدل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجارى بالقاهرة.
ولفت إلى أن العلامات التجارية بدأ تسجيلها في مصر في أربعينيات القرن الماضي، ونجحنا أخيرًا في تسجيل المؤشرات الجغرافية كلمكية فكرية حول إنتاج منطقة جغرافية معينة لمحاصيل معينة ليتم تسجيلها بملكية فكرية لا يجوز نقلها، وذلك كأحد نتائج إطلاق استراتيجية الملكية الفكرية في سبتمبر الماضي والتعاون مع المنظمة العالمية لحقوق الملكية الفكرية.
واستعرض مصيلحي جهود الوزارة في ربط العلامات التجارية مع السجل التجاري وتسجيل العلامات من مختلف المكاتب في الجمهورية، ويتم إصدار القرار مركزيًا ولكن بضمانات التسهيل في التسجيل للهيكلة ورفع القدرات البشرية، مشيرًا إلى أن الإيداع الإلكتروني يسمح بالوصول بالطلب إلى اللجنة القانونية التي تبت في المسألة وهو إجراء أدى إلى رفع كفاءة الأداء وزيادة معدلات الإنجاز والإقبال.
وشهد المؤتمر اليوم حضور سيلفى فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، وعدد من السفراء والكتاب والقضاة والوزراء ومن بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور على مصلحي وزير التموين، والدكتور سيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والكاتب والسيناريست مدحت العدل.
