تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ اجتماعًا، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.
وأكدت الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن تفعيل دور التعاونيات في مصر، والمعروضة أمام لجنة حقوق الإنسان، على التحديات الرئيسية التي تواجه التعاونيات الثروة المائية.
وأشارت الدراسة إلى أهمية التعاونيات في مصر، بوصفها رابطات ومؤسسات أهلية، يستطيع المواطنون من خلالها تحسين حياتهم فعلًا، فيما يساهمون في النهوض بمجتمعهم وأمتهم اقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وسياسيًا، وبات من المسلم به أنها واحدة من الأطراف المؤثرة المتميزة والرئيسية في الشئون الوطنية والدولية.
وتضمنت الدراسة حزمة من التوصيات الهامة في مقدمتها أهمية إصدار قانون موحد للعمل التعاوني، مشيرة إلى أن التعاونيات يمكن أن تكون هي القاطرة لدمج الاقتصاد غير الرسمي أو تكون الراعي لنشر الوعي بقانون 152 لسنة 2020 ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ونوهت الدراسة إلى أن التعاونيات يمكن أن تكون القناة التسويقية الرئيسية لمنتجات الشباب الخريجين، وكذلك التعاونيات الإنتاجية الحرفية والزراعية والسمكية بنظام بالمشاركة بين المنتج والجمعية التعاونية وعلى الدولة رعاية تلك الشراكة وتوفير أماكن العرض الملائمة وتدريب العمالة لإدارتها، وهذا النظام يوفر للجمعية التعاونية عائدًا يجعلها تتوسع وأيضًا يكون لها أكبر أثر في الحد من البطالة.
