أصدر الدكتور جمال يقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، القرار رقم 256 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لبحث مدى انطباق التوجيهات الرئاسية بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ومدى تنفيذها على قطاع الشهر العقاري، وذلك في ظل التوجيهات الصادرة عن وزارة المالية في هذا الشأن.
وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بدعم العاملين بالقطاع الحكومي بالدولة المصرية وزيادة الحد الأدنى للأجور.
وتكون اللجنة برئاسة الدكتور جمال يقوت رئيس مصلحة الشهر العقاري، وعضوية كل من سناء محمود الأمين العام لمصلحة الشهرالعقارى والتوثيق، وماهر أيوب الأمين المساعد لشئون التفتيش المالي، وثروت ثابت الأمين العام المساعد للشئون المالية، وسعيد عواد مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي - وجه قبلي، وإبراهيم سامي وكيل مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين بديوان عام المصلحة، و إبراهيم حجازي وكيل الإدارة العامة للبحوث القانونية.
على أن يكون رئيس اللجنة هو المسئول عن تحديد موعد انعقاد اللجنة ويكون مقر عقدها مكتبه، وللجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا لأداء مهمة اللجنة، و على اللجنة أن تبدأ اعمالها من تاريخ القيام بها.
