طالب أعضاء البرلمان، الحكومة بضرورة التحرك الفوري، والاستعداد التام لشهر رمضان المبارك، وذلك من خلال توفير السلع اللازمة، وتشديد الرقابة على الأسعار، لمواجهة التجار الجشعين الذين يتلاعبون بقوت الشعب.
وأوضح النواب، أنه تبين وجود بعض التجار الذين يقومون بتخزين السلع لطرحها بأسعار مضاعفة خلال شهر رمضان، لذلك وجب التحرك والضرب بيد من حديد على كل من يحاول تعطيش السوق.
استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان.
وتقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن استعدادات الحكومة لاستقبال شهر رمضان، ومدى توافر السلع الغذائية الرمضانية، لتلبية الطلب المتزايد خلال شهر رمضان، وخططها للسيطرة على الأسعار خاصة خلال الشهر الكريم.
وقالت "الجزار"، إن السوق المحلية تعانى من نقص المعروض لبعض السلع الغذائية بين الحين والآخر، وما يصاحب ذلك من ارتفاع ملحوظ في أسعارها بشكل متسارع ومستدام، خاصة منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها السلبية على سلاسل امدادت الغذاء لكوننا للأسف دولة تعتمد على الاستيراد لسد احتياجاتها من السلع الغذائية، حيث أن مصر تنتج فقط 45% من القمح و 3% من الزيوت النباتية وتستورد الفرق.
وأشارت إلى أن مصر لديها فائض فى الأعلاف الخضراء وعجز كبير من الأعلاف المركزة ( ذرة صفراء _ فول صويا ) يتم استيراده ويقدر ب 10.682 مليون طن وهو ما ينعكس سلبا على أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء ويشكل أزمة بالغة للمواطنين فى ظل اقتراب شهر رمضان والذى يقترن بزيادة الطلب على السلع الغذائية بشكل كبير، كما يشهد السوق المحلى أزمة فى الأرز بعد قرار مجلس الوزراء فى 15 فبراير 2023 بإلغاء التسعيرة الجبرية للأرز بموجب القرار رقم 94 لسنه 2022 لمدة 3 أشهر او لحين إشعار أخر وتم إيقاف القرار فى توقيت حرج وغريب قبل شهر رمضان مما سينعكس سلبيا على سعر الأرز فى ظل معاناة المواطنين من إرتفاع مستمر لأسعار معظم السلع الغذائية والذى بات يشكل تحدى كبير فى ظل شهر رمضان الكريم .
وتوجهت النائبة سميرة الجزار بعدة أسئلة لوزير التموين والتجارة الداخلية وهى: إلى أى مدى يكفى المخزون من السلع الغذائية لتلبية إحتياجات السوق خلال ش هر رمضان، وما هي خطة الوزارة لتوفير السلع التى تعانى من النقص حتى تصبح قادرة على تلبية الطلب عليها؟، وما هي الخطوات التي تتبعها الوزارة للتأكد من استمرار توافر السلع وضمان الأمن الغذائي للدولة ؟، وما هى خطة الوزارة للتصدي لارتفاع الأسعار والسيطرة عليها؟، وما هى الأسباب التى دفعت الوزارة لإنهاء قرار مجلس الوزراء رقم 94 لسنه 2022 الخاص بتحديد سعر بيع الأرز، وهل تم دراسة تبعات إنهاء هذا القرار وتأثيراته المحتملة على السوق خاصة فى ذلك الوقت؟، وما هو حجم التنسيق بين وزارة التموين وباقى الوزارات المعنية لوضع خطط مستقبلية قادرة على توفير السلع الغذائية الإستراتيجية حتى الوصول للإكتفاء الذاتى؟، وهل فى مقدور الوزراة توسيع إنتشار معارض اهلا رمضان بحيث تشمل جميع مراكز وأحياء الجمهورية؟، وهل من الممكن زيادة دعم السلع التموينية بشكل إستثنائى خلال شهر رمضان لمساعدة الغير قادرين؟
وطالبت النائبة سميرة الجزار من المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، إحالة هذه الأسئلة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية للرد على الأسئلة كتابة.
التجار يحتكرون السلع
من جانبها، طالب النائب عمرو هندي، عضو مجلس النواب، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، لمنع احتكار التجار للسلع الأساسية، قائلا: التجار يحتكرون السلع لطرحها في شهر رمضان بأسعار مضاعفة".
وأضاف "هندي"، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة التي خلفت الكثير من التداعيات السلبية، تبين وجود بعض التجار الذين يقومون باحتكار السلع الأساسية لطرحها في شهر رمضان من أجل مضاعفة السعر، وذلك وسط غياب الرقابة من جانب الحكومة على الأسواق.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن حالة من القلق سادت بين المواطنين نتيجة الارتفاع الشديد والمتصاعد في أسعار السلع الأساسية وسط عدم وجود رقابة على التجار لضبط الأسواق، مشددا على ضرورة مواجهة التجار الجشعين في احتكار السلع لتعطيش الأسواق قبل شهر رمضان.
وقال النائب عمرو هندي، إن هناك حاجة ملحة للرقابة على الأسواق من أجل ضبط الأسعار ومحاربة التجار المحتكرين وتطبيق القانون ضدهم بكل حسم وقوة.
ارتفاع أسعار الأرز
وفي نفس السياق، طالب النائب شحاتة أبو زيد، عضو مجلس النواب، من الحكومة بضرورة تشديد الرقابة على تجار الأرز، وذلك بعد ارتفاع سعره لمستوى قياسي وغير مسبوق، حيث اقترب من 25 جنيهًا، مشيرًا إلى إن ما تشهده الأسواق حاليا يعد مضاربات من جانب بعض التجار الذين يريدون استمرار رفع أسعار الأرز.
وأضاف "أبو زيد"، أن المغالاة وجشع التجار أدى إلى ارتفاع أسعار الأرز، وتخطيه للتسعيرة الجبرية التي ألغتها الحكومة قبل انتهائها بشهر، وهذا أمر خطير، لا سيما وأن شهر رمضان متبقي عليه أيام قليلة والأسعار لا تزال في ارتفاع مستمر، وهو ما يتطلب تدخل الأجهزة الرقابية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن ارتفاع أسعار الأرز وغيره من السلع الأساسية، يرجع إلى ممارسات بعض من التجار فى ارتكاب مخالفات ومضاربات من أجل رفع السعر دون سبب على المستهلك، الذي أصبح يعاني من الارتفاع شبه اليومي في أسعار السلع.
وأشار النائب شحاتة أبو زيد، إلى أن الأرز من السلع الاستراتيجية، ويجب أن يطبق عليها أحكام المادة 8 من قانون المستهلك ويعاقب التجار المحتكرين الجشعين بالحبس مدة لا تقل عن عام وغرامة مالية 2 مليون جنيه.
ونوه عضو البرلمان بأن مصر تمتلك اكتفاءً ذاتيًا من الأرز، وعلى الرغم من ذلك هناك ارتفاع في سعره، وهذا أمر ليس له تفسير، إلا ممارسات التجار غير القانونية.
