أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئه المحطات النووية، أن الهيئة حصلت على الموافقات والتراخيص اللازمة لبدء تشغيل الرصيف البحري متمثلة في موافقة الدفاع المدني واعتماد الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ واعتماد وموافقة وزارة البيئة واعتماد وموافقة معهد الأمن البحري (شهادة المواءمة الدولية).
وتابع: كما تكللت أيضا تلك الجهود بالحصول على شهادة ترخيص السلامة الإنشائية للرصيف وكافة ملحقاته والصادرة عن الهيئة الهندسية، وقد توجت تلك الأعمال بإضافة الرصيف البحري بموقع الضبعة على خريطة الملاحة الدولية وتسجيله على موقع المنظمة البحرية الدولية (International Maritime Organization - IMO)، وبذلك يصبح الرصيف البحري في تمام الجاهزية لاستقبال معدات مشروع محطة الضبعة النووية
يإتي ذلك في إطار الاستعدادات التي تقوم بها الهيئة من أجل استقبال أول معدة نووية طويلة الأجل (مصيدة قلب المفاعل للوحدة النووية الأولى) والتي من المخطط أن تصل إلى رصيف الضبعة البحري خلال النصف الثاني من شهر مارس الجاري، قامت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء باستيفاء متطلبات التشغيل للرصيف البحري وذلك من مختلف الجهات المعنية.
وذلك الإنجاز في إطار تكاتف وتعاون الجهات الوطنية بالدولة المصرية والتنسيق المستمر فيما بينها حيث تم الحصول سابقا على موافقة مجلس الوزراء باعتبار مشروع تنفيذ الرصيف البحري "ميناء تخصصي" بموقع محطة الضبعة النووية من المشروعات القومية للدولة.
