يترقب الليبيون انفراجة سياسية مع المساعي والجهود الطائلة التي تقوم بها بعض الدول والأطراف السياسية لعودة الاستقرار والهدوء لأنحاء البلاد، حيث أعلن المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، الموافقة في جلسة طارئة، على التعديل الدستوري الثالث عشر، الذي أقره البرلمان أخيرًا، ما يمهد الطريق نحو الانتخابات.
وقال مجلس الدولة في بيان، إنه تم الاتفاق على الشروع في تشكيل لجنة لوضع القوانين الانتخابية لاعتمادها في الجلسة المقبلة، وأضاف البيان أن مجلس الدولة صوت خلال الجلسة بموافقة غالبية الأعضاء الحاضرين بعد اكتمال النصاب.
وكان مجلس الدولة فشل ٤ مرات متتالية في التصويت على التعديل الدستوري الـ١٣ الذي أقره مجلس النواب، بسبب خلافات وانقسامات كبيرة بين أعضائه.
ويرفض المبعوث الأممي عبدالله باتيلي، التعديل الدستوري الذي صوّت مجلس الدولة بالموافقة عليه، كونه لا ينص على شروط الترشح للرئاسة، وهي نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة ليبيا، كما لا يحدد جداول زمنية واضحة للانتخابات، وهي خطوة رأى محللون ليبيون أنها جاءت لقطع الطريق على المبادرة الأممية الجديدة لإجراء انتخابات في البلاد.
وطرح باتيلي قبل أيام أمام مجلس الأمن، خطة جديدة لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، تقضي بتشكيل لجنة تشارك فيها كل الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقبائل، وتضع خارطة طريق وجداول زمنية محددة لتنظيم العملية الانتخابية.
ولاقت الخطة تأييدًا خارجيًا ودعمًا دوليًا غير مسبوق، عارضتها الأطراف المحلية، حيث اعتبر البرلمان الليبي أن الدعوة إلى تشكيل لجنة حوار هي من اختصاصاته مع المجلس الأعلى للدولة، وشدد على الملكية الليبية للعملية السياسية، وقال إنها الضامن الوحيد لإنجاح أي مبادرات في هذا الشأن.
وواصل باتيلي سلسلة مشاوراته مع الأطراف المحلية والدولية، وأكد باتيلي على ضرورة أن يؤدي المجتمع الدولي دورا حاسما لإجراء انتخابات في ليبيا خلال العام الحالي، فيما يتواصل تعثر الجهود الأممية لتحقيق توافق بين الفرقاء الليبيين حول قاعدة دستورية تجري بناء عليها الانتخابات.
وكان المبعوث الأممي أكد في ٣ فبراير الماضي ضرورة زيادة دول جوار ليبيا من دعمها لبعثة الأمم المتحدة، وللجنة العسكرية المشتركة، من أجل تنفيذ خطة العمل المتعلقة بانسحاب المقاتلين والمرتزقة الأجانب.
وتعيش ليبيا على وقع توتر سياسي وعسكري متصاعد ومحتدم، نتيجة الصراع على السلطة بين حكومتين، والطرفان يحظيان بدعم من ميليشيات مسلحة تتمركز في طرابلس ومصراتة.
وتتصارع على السلطة في ليبيا منذ مارس ٢٠٢٢ حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
