أعربت كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والمملكة المتحدة، عن قلقها البالغ إزاء استمرار وتزايد العنف في الضفة الغربية، وأدانت عنف المستوطنين العشوائي ضد الفلسطينيين بما في ذلك تدمير المنازل والممتلكات.
كما أدانت الدول الست في بيان نشره موقع الخارجية الفرنسية، ما وصفته بـ«الهجمات الإرهابية الأخيرة التي قتلت مواطنين إسرائيليين»، وأشارت إلى أنه لا يمكن تبرير الإرهاب تحت أي ظرف.
وقالت الدول الست في البيان: «نشعر بالحزن إزاء كل الخسائر في الأرواح، لا يمكن أن تؤدي هذه الأعمال إلى أي شيء، باستثناء المزيد من العنف. يجب أن يواجه المسئولون عن ذلك، المساءلة الكاملة والمحاكمة القانونية، كما يجب أن تتوقف جميع الأعمال الأحادية الجانب التي تهدد السلام والتحريض على العنف».
ولفت البيان إلى أنه كان هناك بصيص أمل من الاجتماع الأخير الذي عقد في مدينة العقبة الأردنية، حيث أكد كل من الإسرائيليين والفلسطينيين الالتزامات المتبادلة، بما في ذلك الجهود المبذولة للتهدئة والعمل من أجل تحقيق سلام عادل ودائم.
وأضاف: «نحث جميع الأطراف على الامتناع عن إخراج هذه العملية الهشة عن مسارها، وندعو جميع الأطراف إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدوا بها في اجتماع العقبة بالتخفيف من حدة التصعيد بالأقوال والأفعال، وإعادة الهدوء، حتى تزدهر تلك الجهود. وإنجاح الاجتماع المقبل في مصر».
وأكدت الدول الست في بيانها، أنه لا يمكن أن تكون هناك نتيجة مرغوبة سوى سلام عادل ودائم للجميع، وكررت في هذا الصدد، معارضتها القوية لجميع الإجراءات الأحادية الجانب التي تقوض حل الدولتين، بما في ذلك توسيع المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي.
وحضت الدول الست، حكومة الاحتلال الإسرائيلية على التراجع عن قرارها الأخير للمضي قدما في بناء أكثر من ٧٠٠٠ وحدة بناء استيطانية في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة وإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية.
