كشفت نتائج استطلاع حديث للرأي، أن ارتفاع الأسعار يسبب صعوبات مالية للعديد من المواطنين في ألمانيا.
وأظهر الاستطلاع الذي أجري بتكليف من مصرف «بوست بنك» ونشرته صحيفة «دي فيلت» الألمانية الصادرة أمس السبت، أن واحدًا من بين كل ستة مشاركين ذكروا أنهم بالكاد يستطيعون تحمل نفقات معيشتهم.
ويمثل ذلك ضعف النسبة التي تم تسجيلها في استطلاع مماثل قبل عام، وذكر ثلث الذين شملهم الاستطلاع أنهم يضطرون للجوء إلى مدخراتهم للتعامل مع النفقات اليومية. ويتوقع أكثر من نصف الذين شملهم الاستطلاع تدهور مستوى معيشتهم إلى حد ما، أو بشكل ملحوظ، وشمل الاستطلاع ٢١٠٠ شخص فوق ١٨ عامًا. وأظهرت بيانات، أن أسعار المستهلكين في ألمانيا المنسقة لتسهيل مقارنتها بالدول الأوروبية الأخرى زادت بأكثر من المتوقع في فبراير الماضي، مما يشير إلى عدم تراجع ضغوط الأسعار العنيدة ويزيد من التوقعات برفع البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة. وأشارت بيانات أولية لمكتب الإحصاءات الاتحادي إلى ارتفاع أسعار المستهلكين المنسقة مع الاتحاد الأوروبي ٩.٣ بالمائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، متجاوزة توقعات المحللين بارتفاعها تسعة بالمائة وأعلى قليلا من الزيادة في يناير التي بلغت ٩.٢٪. وأضاف المكتب أنه مقارنة بشهر يناير، ارتفعت الأسعار واحدًا بالمائة، متجاوزة أيضًا التوقعات بارتفاع ٠.٧٪ على أساس شهري.
وتأتي بيانات التضخم المفاجئة من أكبر اقتصاد في أوروبا بعد يوم من الإعلان عن ارتفاع التضخم بشكل غير متوقع في اثنين من أكبر اقتصادات منطقة اليورو، وهما إسبانيا وفرنسا.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ٣٠٠ نقطة أساس منذ يوليو، ووعد بتحرك آخر كبير في مارس الجاري، لكن بعض صانعي السياسة دعوا إلى اتخاذ إجراءات مدروسة بعد مارس نظرًا لأن التضخم الآن أقل من المستويات المرتفعة التي سجلها في أكتوبر.
