كشف عادل ناصر نائب رئيس الاتحاد العام ورئيس مجلس إدارة غرفة الجيزة، عن وضع خطط فعلية لزيادة التبادل التجارى وفتح السوق الليبى لرجال الاعمال المصريين.
وأكد ناصر خلال ملتقى الأعمال المصرى الليبى، اليوم، تحت عنوان "مصر وليبيا نحو تنمية متكاملة ومستدامة"، إن الملتقى يحدد نقاط الخلاف وأهم العوائق والمشكلات إلى تواجه حركة انتقال الأفراد والعمالة بين مصر وليبيا، ورؤوس الأموال بين البلدين للعمل على حلها مع الوزارات والأجهزة المعنية.
وأشار إلى أنه يشارك بالملتقى كل رجال الاعمال والشركات الليبية من كافة المناطق الليبية الشرقية والغربية والجنوبية لتعميم الفائدة للجميع.
يقام الملتقى بمشاركة من الغرفة التجارية بالجيزة وغرفة بنغازى تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ووزارة القوى العاملة ودعم من الاتحاد العام للغرف بالبلدين.
وأضاف ناصر فى كلمته امام الملتقى أن دولة ليبيا تحظى باهتمام كبير من الشعب والقيادة المصرية، لافتا إلى أن المن القومى المصرى جزء لا يتجزأ من الامن الليبى بالاضافة الى العلاقات التاريخية والحدود المشتركة والقبائل المصرية الليبية المنتشرة في البلدين.. فهناك مصريين من أصول ليبية ومئات الآلاف من المصريين يعملون بليبيا وفي ضوء علاقات الجوار والمصاهرة والمصالح القومية العليا تهتم مصر بليبيا بشكل خاص فالعلاقات المصرية الليبية ضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا.
وحدد رئيس تجارية الجيزة اهم المعوقات التى تواجه زيادة التعاون الاقتصادى ر وتسببت فى التراجع الذى تشهده مؤشرات التعاون وحركة التجارة بين البلدين في السنوات الأخيرة، مؤكدا تراجع حجم التبادل التجارى من 2.5 مليار دولار عام 2010 إلى نحو 500 مليون دولار في 2018 وشهدت العلاقات التجارية بين مصر وليبيا بعض التحسن خلال الفترة الأخيرة وهذا ما جعل قيمة التبادل التجاري بين مصر وليبيا تبلغ حوالي مليار دولار خلال عام 2021، مقابل 645.9 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 60.5%.
وأكد أن اتفاقية التجارة المشتركة بين مصر وليبيا والموقعة عام 1990 والاتفاقية التى وقعت على هامشها والخاصة بالنقل والركاب أصبحت فى حاجة ماسة للتعديل والتطوير لتتواكب مع التطورات والتغييرات التى طرأت على اقتصاد البلدين
وأشار ناصر إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي تعاملت مع ليبيا رسميًا بعد استقلالها في أوائل الخمسينات من القرن العشرين، ومرت العلاقات بين البلدين بمراحل مختلفة و تأثرت الثورة الليبية في بدايتها عام 1969 بثورة يوليو.
يذكر أن قيمة التبادل التجاري بين مصر والدول العربية وصلت إلى 14 مليارًا و400 مليون دولار في النصف الأول من العام 2022وهو ما يعنى ان التبادل التجارى المصرى الليبى يستحوذ على نسبة قليلة من قيمة التبادل التجارى المصرى العربى.
