استحدثت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعديلات على قواعد القيد بجداول البورصة تسمح لاختصار الوقت اللازم لزيادة راس مال الشركات المقيدة.
وسمحت التعديلات كذلك للجمعية العمومية للشركات بتفويض مجلس الادارة لاتمام ومتابعة زيادة راس مال الشركة وذلك وفق برنامج زمني وعلى شرائح و بحدا اقصى مثل راس المال المصدر.
تحسين بيئة الاعمال عبر تبسيط الاجراءات لمساعدة الشركات على تطوير أعمالها
يأتى ذلك استكمالا لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في توفير بيئة مواتية تساعد الكيانات الاقتصادية بمختلف القطاعات على سهولة ممارسة أعمالهم وتطوير مؤشراتهم المالية والتشغيلية.
وفي إطار الأطر التنظيمية التي وضعتها الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، مرفق تسهيلات التأمين وتمويل مواجهة المخاطر والكوارث لتوفير شبكة الامان اللازمة لحماية الأفراد وسبل العيش من آثار الأزمات.
وكان قد شارك الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية و أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، في فعاليات إطلاق برنامج الأمم المتحدة الانمائي مصر مشروعه العالمي الجديد وهو مرفق تسهيلات التأمين وتمويل المخاطر IRFF، (Insurance and risk finance facility) في مصر.
وذلك لتعزيز مستويات الشمول التأميني ودعم قدرات قطاع التأمين المصري على مستوى المهنيين لتوفير منتجات تأمين مبتكرة تساعد الفئات الاكثر تضرراً على التحوط من المخاطر وخاصة التبعات المختلفة للكوارث المتعددة، بتمويل من قبل الحكومة الألمانية، ويهدف هذا المشروع المشترك، في إطار مركز التمويل المستدام التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى تعزيز حماية المجتمعات الضعيفة من الكوارث الاجتماعية والاقتصادية والمناخية والصحية من خلال زيادة دور التأمين وتمويل المخاطر بشكل كبير في التنمية.
يساهم المرفق في صنع السياسات والاستراتيجيات ويسلط الضوء على خرائط الطريق لتسريع التنمية في القضايا الملحة مثل التأمين الاجتماعي والنوع الاجتماعي والأعمال الزراعية والصحة والتأمين المناخي.
يوفر التأمين وتمويل المخاطر شبكة أمان مهمة لحماية الاشخاص وسبل العيش من تأثير الأزمات، وذلك بعد أن أبرزت الآثار المدمرة لفيروس كوفيد -19 بالفعل هشاشة البلدان وأهمية صمود المجتمع.
