يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق ، أعمال جلساته العامة غدًا، وذلك لنظر طلب مناقشة عامة مقدم من النائب باهر غازي واكثر من عشرين عضوا بشأن سياسة وزارة الثقافة نحو استعادة الدور التاريخي لقصور الثقافة والمسارح لنشر التوعية الفكرية وتعليم الفنون الثقافية كأحد الركائز الأساسية لبناء الإنسان.
كما يناقش مجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة للصناعة والتجارة والإسكان والإدارة المحلية والنقل، عن اقتراحين برغبة للنائب حازم الجندي، بشأن إطلاق أسطول من السيارات التاكسي محلية الصنع لدعم الصناعة المحلية والترويج لها واقتراح من النائب محمد على ابو حجازي ، بشأن فرش وتأسيس الوحدات السكنية والإدارية التابعة للحكومة باثاث صنع فى مدينة دمياط للاثاث. كما تنظر الجلسة العامة للشيوخ تقرير لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة عن اقترحين برغبة من النائب كاميليا صبحى ، بشان تفعيل منطقة التجارة الحرة بالقارة الأفريقية، والنائب اكمل مجانى بشأن إطلاق مشروع دعم مشروعات الصناعات المصرية الجديدة برنامج “سند”. وينظر مجلس الشيوخ أيضا تقرير لجنة المشروعات من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العامة ومكتب لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل ،عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب اكمل نجاتي بشأن إطلاق مبادرة المقطم الأخضر فى إطار خطة الدولة لمواجهة التغيرات المناخية.
بالاضاقة إلى مناقشة تقرير لجنة الطاقة والقوي العاملة، عن الاقتراحات برغبة المقدم من النائب مؤمن معاذ بشأن توفير الطاقة الشمسية بالوادي الجديد بجانب مناقشة تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة دينا هلالي بشأن عمل برنامج موحد على مستوي الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ برئاسة المهندس عبد السلام الجبلى رئيس اللجنة، خلال اجتماعها غدا الأحد المقبل، في حضور ممثلي الحكومة، طلب المناقشة المقدم من المهندس عبد السلام الجبلى بشأن استيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية، وذلك بعدما تم مناقشته بالجلسات العامة الأخيرة وأحاله رئيس المجلس للجنة الزراعة والرى لدراسته وإعداد تقرير بشأنه يعرض علي المجلس. وكان المهندس عبد الجبلي، أكد خلال استعراضه طلب المناقشة، إن القطاع الزراعي يعد من أهم ركائز البنيان الاقتصادي المصري، ومن أكثر القطاعات الإنتاجية الذي تعتمد عليه نسبة كبيرة من سكان مصر كمصدر للدخل.
إلى جانب مساهمته في تحقيق الأمن الغذائي المصري، وتوفيره قدر جيد من المواد الخام التي تدخل في العديد من الصناعات كالصناعات الغذائية وصناعة الغزل والنسيج وغيرها. وأضاف الجبلي، : فى ظل الأهمية المتزايدة لهذا القطاع الحيوي فهو عرضة لمجموعة مخاطر تنعكس آثارها على الاقتصاد القومي بشكل عام وتلقي بظلالها بالتبعية على عملية التنمية في المجتمع، متابعا، : فالقطاع الزراعي معرض للتقلبات المناخية وتقلبات السوق وحرية التجارة، كما يتأثر بشدة بالحروب والصراعات – كما هو حاصل في الوقت الراهن- التي يمتد تأثيرها على الاقتصاد العالمي بقطاعاته كافة؛ حيث يترتب عليها تعطل في الإنتاج وارتفاع نسبة البطالة والفقر، لاسيَّما في الدول النامية، وقد جاءت الحرب " الروسية الأوكرانية" لتنذر بوقوع أزمات اقتصادية جديدة نتيجة لهذا الصراع السياسي والعسكري، في مقدمتها أسعار الغذاء، وخاصة أن الدولتين من أهم منتجي الحبوب.
وبلغت مساهمتهما في إنتاج الحبوب على المستوى العالمي بنحو ١٩% للشعير، و ١٤٪ للقمح ، و ٤% للذرة المتوسطة في الفترة من عام ٢٠١٦وحتى عام ٢٠٢١ ؛ فضلا عن تعرض دول عدة لمخاطر الركود وارتفاع حجم الدين؛ مما يحد من قدرتها على استيراد احتياجات مواطنيها من الغذاء سواء من حيث الكم أو الجودة.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، : أن الاقتصاد المصري لاسيما في المجال الزراعي، شأنه شأن العديد من اقتصاديات دول العالم قد تأثر بالمتغيرات الإقليمية المحيطة ؛ إلى جانب تأثره بالمتغيرات الداخلية التي تأتي في صدارتها معدلات النمو السكاني المتزايدة، والتي أصبحت تؤرق الدولة بشكل كبير؛ لما ينجم عنها من تزايد الفجوة بين الطلب المحلي والعرض من الإنتاج الزراعي، وهو ما يدفع بالدولة إلى سد تلك الفجوة من خلال الاستيراد؛ ومن ثمَّ مزيد من الضغط على العملات الأجنبية؛ مستشهدا بالفجوة الغذائية الحاصلة في المحاصيل الزيتية ،والحبوب كالقمح ، والشعير، والذرة، والتي تعد من أهم المحاصيل المستخدمة كعلف للإنتاج الحيواني؛ كاشفة عن هذا الأمر.
وأضاف، هذا إلى جانب المشكلات الأخرى التي تواجه قطاع الزراعة في مصر مثل محدودية استثمارات التنمية الزراعية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وعدم كفاية المعلومات والدراسات الخاصة بالأسواق التصديرية. تابع الجبلى،: المتغيرات المحيطة تتطلب السعي قدمًا نحو تحقيق "الاكتفاء الذاتي" أو "الأمن الغذائي"، إذ يعتبر كلاهما وجهين لعملة واحدة؛ فالأول؛ يتمثل في قدرة الدولة على مواجهة احتياجاتها من الغذاء دون الاعتماد على الاستيراد من الخارج.
أما الثاني؛ فيتمثل في القدرة على توفير احتياجاته الغذائية الأساسية بانتظام، وذلك من خلال توفير تلك الاحتياجات بإنتاجها محليًا أو إنتاج جزء منها واستيفاء باقي الاحتياجات من خلال توفير حصيلة كافية من عائد الصادرات الزراعية ؛ تستخدم في تغطية عجز الإنتاج المحلى بالاستيراد الجزئي.
وشدد على ضرورة إعادة النظر في السياسات الزراعية الحالية، بما يضمن وضع خطط قصيرة ومتوسطة الأجل تستهدف التوسع في زراعة محاصيل "الفجوة الغذائية"، وتطوير مناخ الاستثمار الزراعي، وتعزيز سبل التعاون الزراعي على المستوى الإقليمي، وتنمية الصادرات الزراعية.
