شهدت أسعار الذهب عالمياً أسبوع تداول إيجابي دفعها إلى تسجيل أول ارتفاع على المستوى الأسبوعي منذ منتصف يناير الماضي، ليستغل الذهب تراجع مستويات الدولار وهدوء الأسواق بشأن توقعات أسعار الفائدة من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، وفق التقرير الفني لجولد بيليون، و ارتفعت أسعار أونصة الذهب عالمياً خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.5% لتسجل أول ارتفاع أسبوعي في خمسة أسابيع تداولات، لتغلق تداولات الذهب عند المستوى 1856.21 دولار للأونصة.
رغم الهبوط الكبير الذي عانى منه الذهب خلال شهر فبراير، إلا أنه أظهر القدرة على الثبات فوق المستوى النفسي الهام عند 1800 دولار للأونصة واندفع إلى المقاومة الحالية عند 1850 دولارا للأونصة، الأمر الذي يخلق تفاؤل في أسواق الذهب خاصة أن كل هذا يأتي في وقت تتداول في السندات الحكومية الأمريكية عند مستويات قياسية.
العامل الآخر في ارتفاع الذهب خلال الأسبوع الماضي كان الأداء الباهت للدولار الأمريكي في الأسواق المالية، فقد انخفض مؤشر الدولار الذي يقيس أداءه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 0.6% خلال الأسبوع الماضي ليسجل أول خسائر أسبوعية بعد 5 أسابيع من المكاسب.
تراجع مستويات الدولار يجعل الذهب أكثر جاذبية لحاملي العملات الآخرين، الأمر الذي ساعد على ارتفاع مستويات الذهب خلال الأسبوع الماضي بعد وصوله إلى مناطق شراء مناسبه عند مناطق المستوى 1800 دولار للأونصة.
وتراجع الدولار جاء بعد تصريحات من عضو الفيدرالي رفائيل بوستيك رئيس البنك الفيدرالي في أتلانتا التي أشار فيها أن البنك يفضل التحرك البطيء والثابت في سياسته النقدية خلال هذه الفترة، ليشير أن رفع الفائدة 25 نقطة خلال اجتماعه القادم في مارس هو المسار المناسب حالياً.
التصريحات عملت على هدوء التوقعات بالنسبة للسياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي، خاصة بعد البيانات الاقتصادية القوية التي صدرت عن الاقتصاد الأمريكي مؤخراً وثبات التضخم عند مستويات مرتفعة، الأمر الذي أسهم في ظهور توقعات بإمكانية رفع الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع البنك في مارس.
تصريحات بوستيك حدت من هذه التوقعات لتعيد الأسواق إلى أرض الواقع وهي استمرار الرفع التدريجي بأقل وتيرة 25 نقطة خلال الثلاث اجتماعات القادمة للبنك، لتبقى توقعات الأسواق بوصول الفائدة إلى 5.4% حتى شهر سبتمبر هي المسيطرة حالياً على الأسواق، وقد تم تسعيرها بالفعل.
“معركة الذهب والسندات الحكومية الأمريكية”
سيطرت السندات الحكومية الأمريكية على اهتمام المستثمرين منذ بداية العام بعد ارتفاع العائد عليها إلى مستويات قياسية بسبب رفع الفائدة المستمر من جانب البنك الفيدرالي، الأمر الذي يجبر الاستثمارات على ترك الذهب الذي لا يقدم عائد لصالح السندات ذات العائد المتزايد خلال هذه الفترة.
وعلى الرغم من تعافي الذهب خلال الأسبوع الماضي إلى أن السندات الأمريكية يظل لها الكلمة العليا كما نرى في الرسم البياني التالي الذي يوضح العلاقة بين العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات وأجل 3 أشهر وبين سعر الذهب.
يذكر أن العائد على السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات قد سجل الأسبوع الماضي أعلى مستوى في 4 أشهر عند 4.089% قبل أن يتراجع ويغلق عند المستوى 3.958%، بينما سجل العائد على السندات لأجل 3 أشهر أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 4.908%.
الأداء الإيجابي المتوقع على المدى القصير بالنسبة للذهب يواجه عائق جديد وهو معدلات التضخم المرتفعة، فكما يظهر على الرسم البياني التالي نجد أن مؤشر التضخم الأمريكي قد مثل مستوى مقاومة أمام أسعار الذهب حتى مع الارتفاع القوي للذهب مطلع هذا العام.
الأسبوع الماضي يظهر تجميع الذهب لزخم إيجابي قد يساعده خلال الفترة القادمة إلى اختبار مقاومة التضخم خلال الفترة المقبلة.
“دعم جديد لأسعار الذهب من مجلس الذهب العالمي”
صدر تقرير عن مجلس الذهب العالمي أفاد أت البنوك المركزية العالمية مستمرة في عمليات شراء الذهب وزيادة الاحتياطي لديها خلال شهر يناير الماضي، فقد اشترت البنوك المركزية 31 طن من الذهب بزيادة شهرية قدرها 16%، وتمت عمليات الشراء من قبل ثلاثة بنوك مركزية هي الصين وتركيا وكازاخستان، يأتي هذا بعد أن كثفت الصين مشترياتها من الذهب بشدة نهاية العام الماضي، بينما كانت تركيا صاحبة المركز الأول في أكبر مشتري رسمي للذهب في 2022.
ويتوقع مجلس الذهب العالمي أن تستمر عمليات الشراء من قبل البنوك المركزية في التزايد في عام 2023، خاصة بعد المستويات القياسية التي سجلوها خلال العام الماضي.
تضاعف الطلب من قبل البنوك المركزية على شراء الذهب في 2022 ليصل إلى 1136 طنا بعد أن كان بقيمة 450 طنا في 2021، ليسجل بهذا رقم قياسي في شراء البنوك للذهب منذ 55 عام.
الربع الرابع وحده من 2022 شهد عمليات شراء من البنوك المركزية بمقدار 417 طنا وبذلك ارتفع الإجمالي للنصف الثاني من عام 2022 إلى أكثر من 800 طن.
الذهب يبحث عن اتجاه جديد من أحداث الأسبوع القادم
بعد حسم جولة الأسبوع الماضي لصالح الذهب، يبحث المتداولين على المعدن النفيس على اتجاه جديد بدعم الأحداث الهامة التي تنتظر الأسواق العالمية خلال أسبوع التداول الجديد.
تركيز الأسواق سينصب على شهادة محافظ البنك الفيدرالي جيروم باول بشأن تقرير السياسة النقدية نصف السنوي للبنك المركزي الأمريكي أمام اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء. وسيتبع ذلك شهادته حول نفس الموضوعات أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب يوم الأربعاء.
بعد ذلك سيكون التركيز على بيانات تقرير الوظائف الحكومي الذي يصدر يوم الجمعة القادمة عن الولايات المتحدة الأمريكية، مع توقعات باستقرار معدل البطالة الأمريكي عند 3.4% وتعيين وظائف جديدة خلال فبراير بمقدار 206 ألف وظيفة أقل من القراءة يناير القوية بقيمة 517 ألف وظيفة.
وحتى يجد الذهب اتجاه جديد من هذه الأحداث الهامة نتوقع استمرار تداول الذهب في نطاق مستويات 1820 – 1850 دولار للأونصة.
أسعار الذهب محلياً
الأسبوع الماضي شهد عودة الذهب إلى الارتفاع من جديد بعد سلسلة من الهبوط طالته خلال شهر فبراير بالكامل، ليجد الدعم من تعافي سعر الأونصة عالمياً بالإضافة إلى عودة التوترات إلى السوق المصري من جديد ليعود الذهب ويلعب دور الملاذ الآمن مجدداً.
ارتفعت أسعار الذهب اليوم السبت ليسجل سعر الجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً 1830 جنيه للجرام، وذلك بارتفاع مقداره 50 جنيه للجرام بنسبة ارتفاع 2.8% مقارنة بسعر يوم أمس.
خلال الأسبوع الماضي ارتفعت أسعار الذهب بمقدار 150 جنيه للجرام ليسجل ارتفاع بنسبة 8.9% للعيار 21.
وبالنسبة لسعر صرف الجنيه فقد عاد إلى التحرك من جديد بعد الاستقرار الذي شهدته خلال الأسبوعين الماضيين، وسجل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار اليوم السبت 30.77 جنيه لكل دولار.
وجدت أسعار الذهب دعم كبير خلال الأسبوع الماضي سواء من تراجع سعر صرف الجنيه مجدداً أو من ارتفاع سعر أونصة الذهب عالمياً، الأمر الذي أعاد عمليات الشراء من جديد للاستفادة من فترة الانخفاض السابقة التي وصلت بأسعار الذهب إلى مناطق جيدة للشراء حول مستويات 1680 جنيه للجرام.
من جهة أخرى فقد عادت الأزمات والتوترات تلاحق الأسواق المصرية من جديد بداية مع تأخر ضخ الاستثمارات الخليجية في السوق المصري، أو رفع أسعار المنتجات البترولية للمرة الأولى في عام 2023 الأمر الذي يزيد من شراسة التضخم الذي تخطى مستويات 30%.
الخوف من المجهول والارتفاع المستمر في مستويات الأسعار دفع الأفراد والمؤسسات إلى عمليات شراء الذهب من جديد كتحوط ضد التضخم واستغلالاً لتراجع السعر خلال الفترة الماضية.
