صرح النائب محمود سامي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي للشئون السياسية والتشريعية وعضو اللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ والمقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، بخصوص قيام إحدى الشركات المصنعة لمكينات التعبئة والتغليف بإغلاق مصنعها، والتوقف عن الاستثمار في مصر.
وقال سامي: "تابعت كأحد أعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ولجنة الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، كما تابع آلاف المواطنين أيضا، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص العوائق التي واجهت إحدى الشركات المصنعة لمكينات التعبئة والتغليف والمصدرة للعديد من الدول، والتي نتج عنها محاولتها الاستمرار فى العمل قدر الإمكان، إلى أن انتهى بها الوضع إلى قرار غلق المصنع، والتوجه إلى دبي، ثم قيام أحد المستثمرين السعوديين بمحاولة جذبهم إلى الممكلة العربية السعودية".
وأضاف النائب محمود سامي، أنه بغض النظر عن صحة هذه الواقعة بالذات من عدمه، لكن هناك حالات كثيرة مماثلة تحدث كل يوم على أرض الواقع، ودائماً ما نقول أن التصريحات شبه اليومية بواسطة الحكومة لتشجيع الاستثمار الخاص -وهي مجهودات حسنة النية- من رئيس الوزراء وغيره من الوزراء، لكن على أرض الواقع الوضع مختلف تماماً، وهذا نتيجة ما أشرنا إليه كثيراً خلال الفترات السابقة فى موضوع الإستثمار الخاص، من تعدد الولايات، ووجود فلسفة حكومية مبنية على أن كل جهة حكومية سواء وزارة، أو مصلحة، أو هيئة أن تسعى إلى تعظيم إيراداتها، وتمويل نفسها ذاتيا، وهذا نتج عنه أن كل جهة تجتهد فى فرض رسوم جديدة، و إجراءات جديدة، تمثل عوائق للمستثمرين، على الرغم من أن هناك قرار واضح وصريح من رئيس الوزراء -بصفته وزيراً للاستثمار- بمنع فرض أي رسوم جديدة على الشركات، دون الرجوع إلى الهيئة العامة للاستثمار.
وأوضح أن الهيئة العامة للاستثمار اعترفت في العديد من الجلسات بمجلس الشيوخ، أن هذا القرار لم يتم تنفيذه بعد، وأن هناك رسوم يتم فرضها من وزارات، وجهات، وإدارات حكومية مختلفة، دون الرجوع إلى الهيئة، وأن الرئيس الجديد للهيئة يحاول منع هذا الأمر، لكنه لم ينجح بشكل تام حتى الآن، وبالتالي فإن هذا الأمر يسبب إزعاج للمستثمر، وخاصة المستثمر الصناعي، الذي يضيع جزء كبير من وقته ومجهوده فى التعامل مع الجهات الحكومية لمحاولة حل مشاكل كثيرة، مع الضرائب والجمارك، والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى مشاكل مع هيئة التنمية الصناعية والبيئة والدفاع المدني، بدلاً من التركيز على مشاكل التصنيع والتطوير ومحاولة التصدير للخارج.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية لمجلس الشيوخ، إلى أن المجلس تقدم باقتراح برغبة عن طريق النائب أكمل نجاتي، لمحاولة حصر الرسوم المختلفة والجهات المختلفة التي تفرض رسوم على المستثمر الصناعي، وانتظرنا أن تقوم وزارة المالية بإمداد المجلس بهذه المعلومات، لكنه لم يحدث حتى الان، موضحا أن الحصر المبدئي الغير الرسمي لهذا الأمر يكشف أن المسثمر يتعامل مع أكثر من 22 رسم مختلف غير الضرائب، وقد تصل إجمالي الرسوم التي يتحملها إلى حوالي 42% من الأرباح، أي أن المستثمر بدل أن يدفع ضرائب على الأرباح لوزارة المالية فقط بنسبة 22.5% من الممكن أن يتعامل مع أكثر من 20 جهة لتصل الضرائب والرسوم إلى أكثر من 42%.
وتابع، أن المستثمرين أبدوا رغبة فى الموافقة على زيادة الضرائب إذا أردت الدولة ذلك، لكن أن يتم ذلك عن طريق جهة واحدة، وأن يقوموا بتسديد هذه الرسوم في هذا المكان فقط، وتجنب التعامل مع جهات عديدة تتسبب فى تعطيل الإنتاج، وإهدار وقت كثير فى تعقيدات وبيروقراطية حكومية، تجعلهم يصلون إلى مرحلة اليأس والذهاب إلى الخارج، لافتا إلى أن المستثمر يواجهة عوائق أخرى غير البيروقراطية الحكومية، مثل ارتفاع معدلات الفائدة ووجود فجوة تمويلية من العملات الأجنبية التي تجعله غير قادر على توفير مستلزمات الإنتاج بإنتظام.
وشدد المقرر المساعد للجنة أولويات الإستثمار وسياسة ملكية الدولة بالحوار الوطني، على ضرورة تغيير الفلسفة الحكومية، وضرورة تعيين وزير للإستثمار، لأن رئيس الوزراء لديه هموم كثيرة من تعليم وصحة وتضامن اجتماعي وتنمية محلية، والتي لا تجعل لديه وقت كافي مخصص للتعامل مع مشاكل الاستثمار والعوائق التي تواجه المستثمرين، مؤكدا على ضرورة أن يتم تعيين وزير للإستثمار ومنحه جميع الصلاحيات التي يستطيع بها التحكم والسيطرة على هذه الأمور، وتجعله قادر على التعامل مع الوزراء الآخرين في الحكومة، وإيقاف هذا التعدد في الجهات والولايات، لأن صلاحيات الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار لازالت محدودة، ويستمدها من رئيس الوزراء، وبالتالي لا تجعله في أغلب الأوقات قادر أن يسيطر على هذه الأمور.
وأكد النائب محمود سامي، أنه ليس هناك منطق أن يستمر رئيس الوزراء كوزيراً للإستثمار، وإن كانت الحكومة تتبع سياسة التقشف حالياً، من الممكن أن يتم تكليف وزير الصناعة بحقيبة وزارة الإستثمار أيضاً، وأن يأخذ جميع الصلاحيات، مشدداً على أنه آن أوان التغيير، وأن يكون هناك مجموعة وزارية جديدة لديها فكر اقتصادي يتم تطبيقه على مستوى القرارات الوزارية الفوقية من ناحية، وقادرة على تنفيذها على أرض الواقع من ناحية أخرى، حتى تستطيع حل المشكلات التي تواجه المستثمرين الصغار والمتوسطين، موضحا إننا قد نكون فقدنا اليوم شركة، ولكن في الفترة السابقة فقدنا المئات بل والآلاف من المصانع الصغيرة.
واختتم النائب محمود سامي في تصريحه، أن إتجاه المستثمرين الآن إلى الشرق، ما بين الإمارات والسعودية، حيث أن السعودية أصبحت الآن دولة جاذبة للاستثمار، موضحا أن السعودية دولة لديها بدائل كثيرة وليست في حاجة إلى الاستثمار مثل حال مصر، التي فى أشد الحاجة إلى المستثمرين في الوقت الحالي لمواجهة أزمتها الاقتصادية.
