حذر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من زيادة تهريب الأسلحة النارية والذخيرة المتطورة والعالية إلى جمهورية هايتي؛ "مما يؤجج تصاعدًا مستمرًا لعنف العصابات الذي ابتلي به السكان منذ شهور".
وأفاد تقرير أممي - نُشر على موقع الأمم المتحدة الإلكتروني - بأن "الزيادة الأخيرة في عمليات ضبط الأسلحة جنبًا إلى جنب مع تقارير الاستخبارات وإنفاذ القانون تشير إلى أن تهريب الأسلحة آخذ في الازدياد".
وقالت رئيسة فرع البحوث وتحليل الاتجاهات بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أنجيلا مي، إنه "من خلال توفير تقييم سريع للأسلحة النارية غير المشروعة والاتجار بالمخدرات، تسعى هذه الدراسة التي أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى تسليط الضوء على تدفقات التهريب التي تمكّن العصابات في هايتي وتؤجج المزيد من العنف في حالة متقلبة ويائسة للمساعدة في توفير الاستجابات والدعم لشعب هايتي".
وأشار التقرير إلى أن "العنف المرتبط بالعصابات في هايتي وصل إلى مستويات لم نشهدها منذ عقود، حسبما ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره في يناير إلى مجلس الأمن - مما أدى إلى تفاقم شدة تفشي الكوليرا وزيادة انعدام الأمن الغذائي وتشريد الآلاف وإبقاء الأطفال خارج المدارس".
وأوضح أنه "في الوقت نفسه، تتزايد حالات القتل والخطف والتشريد في جميع أنحاء هايتي، التي تعاني من أسوأ حالات الطوارئ الإنسانية وحقوق الإنسان منذ عقود. وأبلغت السلطات عن 2183 جريمة قتل و1359 حالة اختطاف في عام 2022، أي ما يقرب من ضعف عدد الحالات في العام السابق".
كما أظهر تقييم مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن هايتي "لا تزال بلدًا في ممر تجارة المخدرات والكوكايين في المقام الأول والذي يدخل عن طريق القوارب أو الطائرات في الموانئ العامة والخاصة وغير الرسمية، فضلًا عن المدارج السرية".
ولفت التقرير إلى أن "حدود تشكل هايتي التي يسهل اختراقها - بما في ذلك 1771 كيلومترًا من الخط الساحلي والحدود البرية التي يبلغ طولها 392 كيلومترًا مع جمهورية الدومينيكان - تحديًا شديدًا لقدرات الشرطة الوطنية والجمارك ودوريات الحدود وخفر السواحل التي تعاني من نقص الموارد والموظفين، والذين يستهدفهم أيضا العصابات".
ويوفر التقييم أيضًا نظرة عامة على الاستجابات الدولية والإقليمية والوطنية حتى الآن، بما في ذلك الجهود المبذولة لزيادة الدعم لإنفاذ القانون في هايتي وإدارة الحدود.
