قال الدكتور محمد سعد الدين ، رئيس لجنة الطاقة ، بإتحاد الصناعات ونائب رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين بأن الزيادة الأخيرة في أسعار المنتجات البترولية التي أعلنتها لجنة التسعير التلقائى اليوم الخميس لا تعبر عن الزيادات الحقيقية في أسعار النفط عالمياً التي حققت زيادة 50% خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، لأسباب عديدة أهمها تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وأوضح سعد الدين، بأن لجنة التسعير التلقائى تبني قراراتها كل 3 أشهر على 3 عوامل رئيسية الأول هو أسعار خام النفط عالميا خلال تلك الفترة والثانى هو أسعار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والثالث هو مصروفات التداول الداخلية من لوجستيات ونقل وخدمات مختلفة للمنظومة داخل مصر، وبناء على تلك العوامل تصدر قرارها بتثبيت أسعار البترول أو زيادتها بما لا يزيد عن 10% فقط من الأسعار المعلنة.
وقررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البترولية تعديل بزيادة سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة، بواقع 8.75 جنيه للتر البنزين 80، و10.25 جنيه للتر البنزين 92، و11.50 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية. وتم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر .
من ناحية أخرى أضاف رئيس لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات، بأنه رغم الزيادة الأخيرة لأسعار البترول لا تزال الحكومة تدعم المنتجات البترولية بشكل كبير ومازالت تؤكد حرصها على أن يتحمل المواطن المصرى بشكل جزئى فقط، مشيرا بأن تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار هو السبب الرئيسى في هذا القرار.
