عقدت منظمة العمل الدولية، بالتعاون مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ورشة عمل للإعلاميين والصحفيين حول كيفية التعامل مع جرائم الاتجار بالبشر، وذلك على مدار يومين في الفترة من 28 فبراير وحتى 3 مارس 2023.
وتناولت الورشة، جهود اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر ودورها في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة والتعريف بجريمة الإتجار في البشر وأنواعها وأشكالها، وأكدت سلمه العليمي إحدي محاضري اللجنة الوطنية أن جريمة "الاتجار بالبشر" ليست بالمفهوم الدارج لدي البعض ولكنها لها أشكال وصور أخرى منها سرقة الأعضاء البشرية، عمل الأطفال، والعمل القصري، وزواج الصفقة.
ومن جانبها قالت سحر المليجي المحاضرة بمحور الإعلام أن للإعلام دور كبير في مكافحة جريمة الاتجار بالبشر بكافة صورها، وأنه يجب على الإعلام ان يقود مسيرة التوعية وتصحيح المفاهيم لدى المواطنين، مشيره إلى أن هناك إشكاليات أخلاقية في إعداد تقارير موضوعية عن جريمة الاتجار بالبشر، والتناول الصحفي والإعلامي لجريمة الاتجار بالبشر، وتقنيات جمع المعلومات، وحماية الضحايا واحترام حقوقهم، بالإضافة للجهات المحلية والدولية المسؤولة عن تغطية قضايا الاتجار بالبشر، ودور الإعلام الرقمي ومنصات ووسائل التواصل الاجتماعي في التوعية ومناهضة الاتجار بالبشر
وفي نفس السياق قال إبراهيم شعبان مدرب بمنظمة العمل الدولية، أن هناك قوانين وتشريعات تجرم كل تلك الجرائم من بينها، قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر 2022 – 2026، والقرار رقم 215 لسنة 2021 الخاص بالمهن المحظور عمل الأطفال فيها "صور الاتجار بالبشر"، موضحاً أن هناك اتفاقيات ومواثيق دولية تنص على عدم الاستغلال بكافة صوره وأشكاله.
واختتمت المنظمة ورشة العمل بتسليم الشهادات للمشاركين من الصحفيين والإعلاميين والتقاط صورة تذكارية.
