أكد المهندس سمير رياض، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أن هناك لجنة باتحاد الصناعات مخصصة تقوم بدراسة كافة المنتجات التي تستوردها مصر من الخارج، ومعرفة هذه المنتجات والأدوات المتداخلة في صناعتها، وكيفية توطينها داخل مصر.
وأضاف «رياض» في تصريحات تلفزيونية، أن هناك صناعات صديقة للبيئة يجب إنشاؤها بالقرب من المناطق السكنية، حتى لا يتحمل العامل أعباء ومشقة في العمل من خلال الذهاب من وإلى المصانع، لذا يجب إنشاء المصانع ثم المدن السكنية.
وتابع رياض، يجب على المصانع إنشاء مدارس تدريب لتأهيل الأطفال للعمل في هذه المصانع بعد اكتساب الخبرة، موضحًا أن سبب تفوق الصين في مجال الصين يرجع لتوافر المدارس التأهيلية للأطفال، وقرب المصانع من المناطق السكنية للعمال، حيث هناك أكثر من نصف مليار مواطن صيني يعملون في الصناعة.
وأوضح رياض، اليوم معدل زراعة المساحة من القطن لم يتجاوز 180 ألف فدان وتعداد مصر تجاوز 100 مليون مواطن، وهذا عكس الإحصائية خلال فترة تولي محمد علي لمصر، حيث المساحة المنزرعة قطنا تجاوزت 2 مليون فدان في ذلك التوقيت.
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، أن الصناعة المصرية عصب الاقتصاد المصري لذلك فإن الاهتمام بها وضخ مزيد من الاستثمارات خطوة مهمة للغاية للعودة بالصناعة المصرية كما كانت في الماضي خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وارتفاع سعر الدولار وكسرة حاجز الثلاثين جنيها.
وأضاف «الشافعي»، لابد من وجود سيستم ونظام جديد يعمل على تطوير الصناعة المصرية والاكتفاء بالمنتج المحلي وعدم استيراد منتج موجود في مصر إلا في أضيق الحدود خاصة وأن الاستيراد يكلف خزينة الدولة مبالغ طائلة خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها والتي أثرت على الاقتصاد العالمي بصفة عامة.
وفي نفس السياق يقول الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي، أن تطوير الصناعة المصرية وزيادتها لها إيجابيات عديدة من بينها تقليل نسب البطالة وزيادة فرص العمل التي زادت بشكل ملحوظ منذ أزمة فيروس كورونا وحتي وقتنا هذا مؤكدا أن الاهتمام بالصناعة المحلية طوق النجاة للاقتصاد المصري.
وأضاف «النحاس»، لابد وأن نعمل خلال الفترة المقبلة على زيادة المناطق الصناعية خاصة في محافظات الصعيد لأن زيادة المناطق الصناعي يعمل على زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي إلى جانب زيادة الصادرات وتقليل الواردات، بالإضافة إلى دعم الاستثمار والمستثمرين وتشجيع رجال الأعمال للدخول في الاستثمار بشكل أكبر من ذلك.