تأخر كثيرا لنحو أربعة أشهر الإعلان الرسمي من جبهة لندن بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية اختيارها لصلاح عبدالحق قائما بأعمال المرشد خلفا لإبراهيم منير الذي توفي في لندن في مطلع نوفمبر الماضي، حيث أعلنت الجماعة تولية محيي الدين الزايط لتسيير شئون الجماعة لحين اختيار "قائما بالأعمال" وهو ما قد يستغرق شهرا كاملا، لكنا مرت أربعة أشهر ومرشحة للزيادة ولم تعلن الجماعة عن قرارها واختيارها الذي تسرب للعديد من وسائل الإعلام وأعلنت عنه في ديسمبر الماضي.
دارت تكهنات عدة حول هذا التأخر، وحول اختيار "عبدالحق" لهذه المهمة، وحول تمرد شباب الجماعة وتعاطيها مع قرارات القيادات المنقسمة على نفسه، ووقعت جبهة لندن في حيرة وأزمة جديدة هل تعلن عن اختيار عبدالحق لتكتسب قوة وشرعية كبيرة في مواجهة جبهة إسطنبول، كما تحب وترغب، أم تؤجل ذلك القرار لحين دراسة تمرد الشباب ونية انفصال جديدة تموج وتضطرب داخل الصدور حاليا. في الوقت نفسه هاجمت جبهة إسطنبول تداول معلومات عن تسمية "عبدالحق" قائما بالأعمال في حين أنها اختارت محمود حسين، واعتبرت اختيار الأول مجرد معلومات تصدر عن كيانات غير شرعية تحت أي مسميات في تلميح واضح إلى جبهة لندن التي تعد نفسها الممثل الوحيد للجماعة الإرهابية.
القائم الجديد في مواجهة تمرد جماعته
من جانبه؛ قال الدكتور صبرة القاسمي، المنسق العام للجبهة الوسطية لمكافحة التشدد الديني، إن قيادات الجماعة التي اختارت عبدالحق لم تلبث أن سارعت بتوجيه السهام إليه من خلال مطالبته بتوضيح خطته إدارة الجماعة وكيفية إصلاح التنظيم، مع إمكانية اعتذاره عن المنصب في حال عدم جاهزيته أو قدرته على القيادة.
وأضاف "القاسمي" في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن جبهة محمود حسين ترفض شكلا وموضوعا استخلاف صلاح عبد الحق للمنصب حيث يري حسين وأنصاره أنه أولى بالمنصب وأن حيازة هذا المنصب هي أساس الصراع مع جبهة منير من قبل.
ويشرح "القاسمي" أن جبهة الكماليين أرسلوا رسالة مكونة من ٩ بنود محرجة لعبدالحق، تدل على عدم رضا الجبهة الكمالية أو التيار الثالث، فقد طالبوا في بنود رسائلهم له ببعض الطلبات التي لا يملك الرجل فيها مجال للتنفيذ في إشارة لتعجيزه قبل فوزه بالمنصب رسميا وأهم هذه الطلبات، ملف المسجونين في مصر، وتسوية أوضاع الهاربين في الخارج وملف الجنسيات في تركيا وملف الأوراق الرسمية المصرية كالجوازات ونسبة وتسجيل المواليد بالخارج للوطن.
ومحاولة توفيق العلاقات مع دول الخليج، وخطة صلاح، ومطالبته بالإعلان عن مجلس شورى منتخب من قبل ما يطلق عليه بالصف الإخواني للفصل في القضايا الهامة ووضع حلول للمشكلة التي تمر بها الجماعة حتي لا تنتهي الى هذا الكم من التصارع والتناحر الموجود حاليا.
وفي البنود أيضا الحديث عن الأموال وكيفية إدارتها وتوزيعها واستحقاقها وكيفية مراعات السجناء وأسرهم والإنفاق عليى الهاربين في عدة دول في الخارج ومعايير النزاهة والشفافية في التعامل في هذا الملف. ومطالبته أيضا بانتهاج النهج الثوري والمواجهة في بؤر الصراع والعمل علي إعادة العمل الثوري على الأرض، من خلال تبني مواقف أكثر حدة وتشدد، في دعوة صريحة لممارسة العنف واللجوء إلى حمل السلاح.
مستكملا، بأن هناك صراع بين الجبهات الثلاث حول المنصب فكل منهم يرى أنه أحق بالمنصب وقد صرح حلمي الجزار في أكثر من جلسة خاصة أنه هو الأولي بالمنصب وكذلك مجموعة حسين ترفض رفضا قاطعه والكماليون لا يريدون سوى العنف وما يطلقون عليه العمل الثوري وبصورة معلنة للجميع. ومن ذلك يتضح أن جذور الانشقاق التي ضربت الجماعة لن تنتهي وأن الجماعة ذهبت في غيبات خلافتها إلى اللاعودة. ويجب في هذا الصدد ألا نتجاهل رسالة محمد بديع في بداية أزمة جبهة منير وجبهة حسين عندما طالب بالرجوع إلى ثلاثة أشخاص وهم صلاح عبد الحق وحلمي الجزار ومدحت عاصم وهي الرسالة التي أخفاها محمود حسين ليستمر الصراع، والعودة للرسالة للاستدلال على مواقف الجماعة من الخيانة لبعضهم البعض وإخفاء المعلومات المهمة في مسار الجماعة لصالح المصالح المادية والجبهوية.
وإن دل ذلك فإنما يدل على أن الصراع سيظل قائما في المستقبل بين التيار الثالث "الكماليون" وجبهة إسطنبول "محمود حسين" والجبهة التي يتم تشكيلها حاليا من "إخوان الداخل والخارج" صلاح عبد الحق" لأن حجم التوافق عليه لن يشمل الجبهات الأخرى.
كواليس اختيار القائم بأعمال المرشد
في ذات الإطار خرج مؤخرا الباحث عصام تليمة، السكرتير السابق للقيادي الإخواني يوسف القرضاوي، وتحدث في فيديو على صفحته بموقع فيسبوك عن اختيار "عبدالحق" بل وتطرق إلى عدد من الكواليس التي صاحبت ذلك الاختيار، متحدثا عن بعض الأسباب التي أخرت الإعلان عن تسمية صلاح عبدالحق قائما بأعمال المرشد.
ونفى "تليمة" وجود أي تأثير لما يسمى بإخوان الداخل في قرار الجماعة الخاص بتعيين الشخصيات القيادية، وذلك تعبيرا مباشرا عن نجاح المواجهة والخطط الأمنية في تتبع عناصر الجماعة وضرب نشاطها مبكرا وإضعاف تأثيرها إلى الحد الأدنى الذي يصعب معه ممارسة نشاطهم التنظيمي التخريبي.
وذهب "تليمة" إلى أن الجماعة الإرهابية في الخارج مخترقة لصالح الأمن المصري ولصالح الإعلام، وذلك بعدما تم تسريب خبر اختيار "عبدالحق" قائما بأعمال المرشد خلفا لإبراهيم منير قبل الإعلان الرسمي عنه، لافتا إلى أن سبب تأخر إعلان هذه الخطوة هو تأمين وصول أو خروج "عبدالحق" من مكانه وذهابه إلى لندن حيث المقر الحالي لجماعة الإخوان المتمثلة في جبهة لندن.
ونشر موقع تابع للجماعة الإرهابية خبر اختيار "عبدالحق" قائما بالأعمال، وتحمس عصام تليمة للإعلان عن بعض كواليس اختيار عبدالحق منها أن التأخر كان من ضمن أسبابه الاختلافات والانقسامات التي تعاني منها الجماعة، وأيضا التفكير الطويل في ضرورة اختيار شخصية لها ثقل داخل الجماعة بشكل عام يمكن أن تكون في مواجهة جبهة إسطنبول وزعيمها محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة، فلم تجد جبهة لندن أفضل من عبدالحق رغم تقدمه في السن.
وقال "تليمة"، إن "النزاع (الانقسامات الداخلية) فرض على الإخوان، أن تبحث عن قيادة تخلف إبراهيم منير، تكون ذات ثقل يواجه ثقل محمود حسين، واهتدوا إلى اختيار الدكتور صلاح عبد الحق، ولكن منعهم من الإعلان عنه من قبل، ظروف تخص عبد الحق نفسه، وظروف تتعلق بالجماعة، وظروف إعلامية أخرى تتعلق بعدم مناسبة الوقت للإعلان".
وحظى "عبدالحق" بنصيب وافر من الحظوظ لتستقر عليه جبهة لندن لكونه أحد تلاميذ سيد قطب منظر التكفير الأكبر، ورفيقه في قضية تنظيم ١٩٦٥، يؤمن باستخدام السلاح والقوة والعنف في التغيير، وبالأفكار التي أعاد لها البريق سيد قطب مثل الحاكمية والجاهلية، كما أنه لم يتورط في صراعات الجماعة حول المناصب والتمويلات، ومسئول عن جهاز التربية العالمي للإخوان لمدة ١٥ عاما في التنظيم الدولي قليل الظهور في الإعلام والميديا.
الأهم من كل هذا؛ أن إبراهيم منير قبل رحيله ذكره لهم وأوصى بتوليه حسبما يلمح تليمة في كشفه لكواليس اختياره، ومن قبله- بحسب تليمة- فإن محمد بديع أوصى محمود حسين بعدم التصرف دون الرجوع إلى لجنة ثلاثية من بينهم صلاح عبدالحق. في حديثه؛ حدد تليمة عدة ملفات تقف أمام عبدالحق وتنتظره مثل الانقسامات داخل الجماعة، ومن الغريب أنه وصف ذلك الملف بأهون الملفات إلا إذا كانت الانقسامات المعلنة غير حقيقية وكلها مواقف تكتيكية للتمكن من العودة للعمل السياسي مرة أخرى داخل مصر.
ومن الملفات علاقات الجماعة بحلفائها السياسيين أو بالدول والأنظمة التي تستخدمها حيث ظهر مؤخرا بعض التخلي عن الجماعة، بل وتسليم بعض أفرادها المطلوبين إلى الأمن في مصر، كما أن بعض الدول تسعى لمحاصرة الجماعة خارجيا، فمؤخرا صنفت دولة براجواي جماعة الإخوان تنظيما إرهابيا يهدد الأمن والاستقرار الدوليين ويخالف مبادئ الأمم المتحدة.
