خلال العام الماضي، ارتفعت صادرات مصر الصناعية والسلعية بنسبة 12% بعدما بلغت 35.2 مليار دولار، مقارنة بـ32 مليار دولار في عام 2021، بحسب تقرير صادر عن هيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
وقد عملت الحكومة على دعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف 16.7 مليار جنيه للشركات التصديرية، ضمن برنامج رد أعباء التصدير، الأمر الذي ساهم في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.
ويأتي ذلك في إطار خطة الحكومة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، خلال السنوات المقبلة، والتي تعتبر أحد المصادر الأساسية للعملة الصعبة. ونقلاً عن أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، فإن الحكومة ستعمل على الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة الأفريقية في زيادة صادرات مصر لأسواق القارة والوصول بها إلى 15 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
إلى ذلك، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن الحكومة تعمل على توفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصناعة الوطنية وتوفير فرص أكبر للتصدير، وذلك لتوفير العملة الأجنبية التي تعاني منها مصر حاليًا شحًا.
وأضاف، أن فاتورة الاستيراد كبيرة، لذا يجب جعل فاتورة التصدير معادلة لها أو أكبر منها، مشيرًا إلى أنه بإمكان الاتفاقيات العربية المشتركة أن تكون حلاً للخروج من أزمة مصر المالية.
وطالب عبده، بوجوبية تنفيذ توصيات المناقشات والقمم الاقتصادية، مع وضع آلية لترجمة هذه التوصيات لتدخل مرحلة التنفيذ حتى تري مشروعات على أرض الواقع، موضحًا أن عقبة المشروعات المشتركة الكبرى هي التمويل.
لكن ما أن يتم التغلب على تلك مشكلة التمويل، سيتم تنفيذ تلك المشروعات، وذلك يكون عن طريق إنشاء صندوق المشروعات العربية، فضلاً عن توافر الإرادة السياسية، وفقًا للخبير الاقتصادي.
ولفت عبده إلى وجود الكثير من العقبات التي يجب التغلب عليها وأهمها ضعف القاعدة الانتاجية، وتباين الرسوم الجمركية بين الدول العربية، وارتفاع تكاليف النقل بسبب ضعف البنية التحتية.
من جهته، طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل أول لجنة الصناعة في مجلس النواب، وزارة التجارة الخارجية والصناعة بإقامة مناطق لوجستية للمنتجات المصرية في الأسواق التي يتوافر فيها فرص تصديرية قوية للصادرات المصرية.
وأضاف في بيان صادر عنه، أن الدولة المصرية تستهدف الوصول بالصادرات إلى 100مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، الأمر الذي يتطلب توافر مراكز لوجستية تتبع وزارة الصناعة والخارجية تدعم انتشار المنتجات إلى الأسواق المحلية بدول شرق أفريقيا أو غربها أو بوجه خاص دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وأشار محمد السلاب إلى أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وفرت دعما لوجستيا خاصة إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء ويتمثل في تحمل 80% من نفقات النقل لهذه الصادرات، مضيفًا أن مصر لديها مقرات لشركة النصر في بعض البلدان الأفريقية ويجب استهداف هذه المقرات لتطويرها لتكون مراكز لوجستية وأبحاث للأسواق المختلفة.
وأضاف: "سبق وأن أعلنت الحكومة عن استهداف الوصول بالصادرات لأفريقيا إلى 7 مليارات دولار بنهاية العام الماضي وعلى أن نصل إلى 10 مليارات دولار بحلول 2025 الأمر الذي يتطلب البحث دائما عن كافة الوسائل والأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق ذلك".
وأشار إلى نمو الصادرات يتطلب أسطولًا من وسائل النقل سواء السفن البحرية أو طائرات الشحن التي تكون ضرورية للغاية في نقل الصادرات الغذائية التي تتطلب سرعة في النقل، لافتًا إلى أهمية توافر المراكز اللوجستية في البلدان العربية التي تستحوذ على نحو 25% من الصادرات المصرية وجعلها مناطق ارتكاز للوصول إلى الأسواق المجاورة.
