تبذل فرنسا دفعة قوية للترويج للطاقة النووية في الاتحاد الأوروبي، وتسعى لحشد الحلفاء لمعارك مواجهة مع ألمانيا بشأن سياسة الطاقة في الاتحاد الأوروبي.
وأقنعت باريس ١٠ دول، بما في ذلك المجر وبلغاريا، بالانضمام إلى "تحالف نووي" يدعو بروكسل لبذل المزيد لدعم الطاقة الذرية، وهي خطوة قالت إنها ستساعد في تحقيق الأهداف المناخية مع حماية استقلال الطاقة للاتحاد الأوروبي.
وتطالب فرنسا أوروبا بالاعتراف بالقطاع النووي كقوة أساسية يمكن أن تساعد القارة العجوز في منافستها مع الولايات المتحدة والصين.
خلاف مع ألمانيا
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن إنشاء المجموعة المؤيدة للطاقة النووية في اجتماع في ستوكهولم، يأتي في الوقت الذي تضغط فيه فرنسا للحصول على تنازلات من أهداف الاتحاد الأوروبي الطموحة للطاقة المتجددة للحصول على ما يمكن أن يكون فعليًا مقتطعات للصناعة النووية، الدعامة الأساسية لإنتاج الكهرباء، وأدى ذلك إلى حدوث خلاف مع ألمانيا وترك الدول الأعضاء الأخرى تتساءل عما إذا كانت ستضطر إلى الانحياز إلى أحد الجانبين. وتتدفق الخلافات إلى مجموعة من إصلاحات الطاقة في الاتحاد الأوروبي، من الإصلاح المخطط لأسواق الكهرباء إلى كيفية تعزيز طاقة الهيدروجين ومصادر الطاقة المتجددة، كما يعكس أيضًا كيف واجهت ألمانيا وفرنسا صعوبة في التوصل إلى إجماع حول مجموعة من القضايا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا ، الذي زعزع النظام الاقتصادي والسياسي في الاتحاد الأوروبي. وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية أنييس بانييه روناتشر إنها أجرت "مناقشة مثمرة" مع نظيرها الألماني في اجتماع وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبي في ستوكهولم يوم الثلاثاء، لكنهما لم يحلا خلافاتهما. وقالت: "لا نريد التمييز ضد الأسلحة النووية". وتتساءل بعض دول الاتحاد الأوروبي عن سبب دفع حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأجندتها بشدة نظرًا لأنها تخاطر بإعادة فتح معارك تشريعية بشأن قضايا الطاقة التي تم حلها بالفعل. وقال دبلوماسي، إن القضية "أصبحت مفسدة في كل نقاش"، عندما وافقت فرنسا العام الماضي على الخطوط العريضة لجدول أعمال الطاقة المتجددة دون الإصرار على الاستغناء عن الطاقة النووية. وقوبل الاجتماع الذي رتبته باريس على عجل، بدرجة من الحيرة من قبل دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، ولم تتم دعوة بلجيكا، التي أطالت عمر مفاعلين مؤخرًا، بينما رفضت السويد، التي لديها قطاع طاقة ذرية متواضع، الانضمام.
وقال أشخاص مقربون من المحادثات إن هولندا وقعت فقط بشرط إلغاء فقرة في البيان المشترك تربط الطاقة النووية بأهداف الطاقة المتجددة، بحسب “فايننشال تايمز”. وقال دبلوماسي آخر من الاتحاد الأوروبي: "كانت هناك اجتماعات قوية جدًا بين الوزراء". وركز ماكرون على الطاقة الذرية في أواخر عام ٢٠٢١ بخطة بقيمة ٥٠ مليار يورو لتجديد بعض المفاعلات النووية الفرنسية القديمة من عام ٢٠٣٥، بستة مفاعلات جديدة على الأقل. وقالت وزيرة الطاقة الفرنسية لصحيفة "Les Echos" الأربعاء، إنها سألت المجموعات الصناعية عما إذا كان بناء أكثر من ١٤ مفاعلا بحلول عام ٢٠٥٠ ممكنا.
تسريع مشاريع الطاقة
وتحاول فرنسا أيضًا تسريع مشاريع الطاقة المتجددة، وهي منطقة تتخلف فيها عن جيرانها وتفشل في تحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي.
وفي إشارة إلى التزام ماكرون بالقضية، استخدم خطاب فيديو يوم الثلاثاء لحث بنك الاستثمار الأوروبي على الابتعاد عن ممارسات الإقراض السابقة لتمويل جميع "التقنيات منخفضة الكربون الموجودة تحت تصرفنا، بما في ذلك الطاقة النووية". وبدلاً من ذلك، قادت ألمانيا ، التي يحكمها تحالف يضم حزب الخضر المناهضين للطاقة النووية، حملة من أجل طرح أكثر طموحًا لمصادر الطاقة المتجددة، وكان على البلاد أن تبتعد بسرعة عن واردات الغاز الروسي منذ العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، مما وضع قضايا الطاقة على رأس جدول أعمالها السياسي.
هوة داخل الاتحاد الأوروبي
وسلطت الخلافات الضوء على هوة داخل الاتحاد الأوروبي حول الطاقة النووية- لا تزال تعارضها بشكل أساسي بعض البلدان مثل النمسا وألمانيا- بالإضافة إلى إثارة الاختلافات الأيديولوجية طويلة الأمد التي قد تجعل إصلاح أسواق الطاقة على المستوى الأوروبي أكثر تعقيدًا.
وقال سيمون تاغليابيترا من مؤسسة "بروغل" للأبحاث في بروكسل، إن باريس وبرلين ليس لديهما نفس وجهة النظر حول الدور الذي تلعبه الدولة في دعم قطاع الطاقة، حيث تفضل ألمانيا صناعة تقودها السوق بشكل أكبر.
وأضاف: "الوضع متنوع تمامًا في جميع أنحاء أوروبا"في مجال الطاقة" وتجسد ألمانيا وفرنسا هذا الاختلاف".
وخلال قمة فرنسية - ألمانية في يناير ، بدا أن الدولتين اتفقتا في إعلان مشترك على إعطاء دور بارز لتقنيات "الكربون المنخفض" في خطط الاتحاد الأوروبي لخفض انبعاثات الكربون، حتى أن ألمانيا تعهدت بالانضمام إلى مشروع لبناء خط أنابيب هيدروجين دافعت عنه فرنسا وإسبانيا ، والمعروف باسم "H٢Med".
لكن الاتفاقية انهارت بعد أسابيع عندما اشتبكت الدولتين مرة أخرى حول التفاصيل الدقيقة لكيفية التعامل مع الطاقة النووية فيما يسمى توجيه "Red٣" للطاقة المتجددة، والذي لا يزال قيد التفاوض في بروكسل ومن المتوقع اعتماده في تصويت نهائي.
وتريد فرنسا أن تُمنح الفضل لامتلاكها بالفعل صناعة نووية منخفضة الكربون من خلال تعديل الصيغة التي تتطلب من الدول الأعضاء بناء قدر معين من الطاقة المتجددة بحلول مواعيد نهائية معينة، إلا أن ألمانيا تعارض مثل هذه الخطوة.
وقالت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الألمانية: "من المفترض أن تعزز Red٣ التوسع في الطاقة المتجددة". "الطاقة النووية أو الهيدروجين القائم على أساس نووي ليس طاقة متجددة. لذا فإن السماح للطاقة النووية أو الهيدروجين القائم على الطاقة النووية بالاعتماد على أهداف توسيع الطاقة المتجددة سيقلل من مستوى الطموح".
وقالت رينا سيكوت وزيرة الطاقة في إستونيا ، إن نتيجة النقاش حول ما إذا كان سيتم منح استثناءات للطاقة النووية بموجب توجيهات الطاقة المتجددة كان من الصعب للغاية التنبؤ بها لأنها غير منطقية.
وعلى الرغم من هذه الاختلافات، فإن فرنسا لا تخوض معركة وحيدة على الطاقة النووية.
