تستضيف حديقة الأورمان مهرجان التمور، والذي يأتي في توقيت متميز بتخفيضات كبيرة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حيث تقام النسخة الثالثة للمهرجان خلال الفترة من 1 لـ 7 مارس الجارى، بمشاركة من دول عربية عريقة في هذا المجال منها الأردن، ليبيا، السعودية، وتونس.
يسعى المهرجان إلى تحقيق عدد من الأهداف منها الترويج للتمور وبيعها، في ظل اقتراب حلول شهر رمضان، في ظل احتياج قطاع كبير من الشعب المصري لأنواع من التمور مع اقتراب الشهر الكريم خاصة في ظل تواجد العديد من أنواع التمور العربية والمصرية بأسعار جيدة، كما يستهدف المهرجان المساهمة في أن تكون مصر أكبر دولة مُصدرة للتمور، خاصة أن لديها العديد من أصناف التمور ما بين الطازجة والجافة والنصف جافة ومصنعات التمور ونشر ثقافة استهلاك التمور طوال العام وليس رمضان فقط، خاصة أن التمور من المستهدفات الرئيسة في مصر وعدد من دول المنطقة مثل المملكة العربية السعودية.
في هذا الشأن، قال الدكتور أشرف الفار أمين عام مهرجان التمور في حديقة الأورمان، إن التمور مصدر غذائي قوي ومهم في سد الفجوة الغذائية كما انه يحتوي على جميع الفوائد الصحية، كاشفا أن مصر تعد الدولة الأولى عالميا في إنتاج التمور بواقع 22 مليون نخلة.
وأضاف أمين عام مهرجان التمور، أن المهرجان يشارك فيه كوكبة من العلماء، حيث تقام على هامش المهرجان ندوات للتوعية العلمية والثقافية بأهمية التمر في كل الأوقات وليس فقط في شهر رمضان.
وكشف عن مشاركة 8 دول في المهرجان، لافتًا إلى أهمية زيادة صادرات التمر، وأن الهدف الأساسي المهرجان هو زيادة التوعية بأهمية التمور لجودة حياة الإنسان ".
إحصائيات حول صادرات التمور المصرية
تشير الإحصاءات الرسمية إلى أن صادرات التمور المصرية نمت بشكل كبير ويؤكد أحدث تقرير صادر عن وزارة التجارة والصناعة في نوفمبر 2018، أن مصر تقوم بتصدير التمور إلى نحو 60 دولة حول العالم، حيث تصدر 2.7% من إنتاجها من التمور، وهو ما يمثل حوالي 4% من حجم التجارة الدولية للتمور، محتلة المركز الثامن بين الدول المصدرة للتمور في العالم، وتستحوذ أسواق إندونيسيا والمغرب وماليزيا على 87% من إجمالي صادرات التمور المصرية، بنسب 44% لإندونيسيا و35% للمغرب و8% لماليزيا، كما بلغ عدد الدول التي تم تصدير التمور المصرية إليها 58 دولة عام 2017.
ولفت التقرير إلى أن صادرات التمور المصرية حققت زيادة كبيرة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقارنة بنفس الفترة من 2017 حيث بلغت 35.3 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 73% محققة 37.4 ألف طن بنسبة زيادة 61%، كما بلغ عدد الدول التي تم التصدير إليها 60 دولة، حيث يتراوح سعر طن التمر المصدر من 900- 1250 دولارا.
خبراء يرسمون خريطة غزو التمور المصرية لأسواق العالم
عن فرص التمور المصرية من المنافسة العالمية، قال عماد أبو حسين، نقيب الفلاحين الزراعيين السابق، إن مصر تحتاج إلى منظومة حقيقية لإنتاج التمور، فمن يزرع يزرع بشكل عشوائي، فجلب الشتلات من قبل المزارعين يتم بطريقة عشوائية دون انتقاء جيد للأصناف، بالإضافة إلى أن الدولة أهملت هذا القطاع لفترات طويلة.
وأضاف "أبو حسين" في تصريحات لـ"البوابة نيوز" أن أولى الخطوات لإصلاح منظومة إنتاج وتصدير التمور في مصر هي إيجاد سياسة تعاقدية لزراعة التمور، وضرورة العمل على إنتاج الفسيلة المنتجة للنخيل، وزراعة الأنسجة في المعامل من الممكن أن تشكل طفرة في زراعة التمور في مصر.
ودعا إلى ضرورة إقامة مصانع للحفظ والتغليف والتصنيع بالقرب من مناطق الإنتاج المعروفة وأبرزها سيوة، مما يعود بالنفع على الفلاح والدولة في آن واحد، مشيرا إلى أن مشكلة التسويق أيضا من أبرز المشكلات التي تواجه الزراعة المصرية بشكل عام وزراعة التمور على وجه التحديد، فمصر لديها أزمة في محاصيل تنتج ولا تجد من يشتريها ولعل آخر هذه المحاصيل الرمان الذي لا يمتلك مزارعيه تكاليف نقله وتوصيله للمصانع أو تصديره للخارج، فالمزارع لا يستطيع الاستمرار في تحمل تكاليف الإنتاج والتسويق والتصدير، فعلى الدولة التدخل لإنقاذ هذه المحاصيل.
وقال المهندس حسام رضا، خبير الإرشاد الزراعي، إن أسباب تدهور تصدير التمور المصرية إلى الخارج هو الاعتماد على أصناف "مجهلة" ليس عليها طلب عالمي، وكذلك المجتمع المصري كبير ومع الزيادة السكانية يرتفع الاستهلاك المحلي من التمور، كما أن زراعة التمور لم تتطور لتواكب العالمية، فالدولة لم تسع للتعرف على الذوق العام للدول المستوردة للتمور رغم أن مصر هي الدولة الوحيدة التي تنتج تمور جافة.
وأضاف "رضا" في تصريحات لـ"البوابة نيوز": لدينا من أصناف التمور أنواعا لا يعرف عنها شيء، فالتمور معظمها رطبة ولذا يجب أن تصدر إما إلى دول قريبة أو تستهلك محليا، والتمور التي تصدر هي التمور "نصف جافة" وهى الأصناف التي تصدرها دول السعودية والإمارات وغيرهما ".
وتابع: "هناك محاولة من القوات المسلحة في منطقة شرق العوينات لإنتاج البلح البرحي من أجل تصديره، وهي خطوة إيجابية للغاية، كذا إقامة منطقة للتغليف والتعبئة في سيوة وهي أيضا للتصدير فقط".
وشدد الخبير الزراعي على أن مصر تحتاج إلى رؤية علمية للتعامل مع التمور فنحن نمتلك معامل لإنتاج الأنسجة، تنتج أصنافا ممتازة من الممكن الاستفادة منها وزراعتها في مختلف المناطق بغرض التصدير، ولدينا مساحة لا تقل عن 100 كيلو متر مكعب تصلح تماما لزراعة النخيل ويتوفر فيها موارد مائية، ومؤخرا سمعنا عن تسليمها لشركة كندية للاستثمار فيها، فلماذا لا تسلم لأهل المنطقة لزراعتها ورعايتهم حتى يتم إنتاج محاصيل متميزة تصلح للتصدير.
