ثمن اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، حزمة القرارات التي اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات التنمية بمدينة المنيا الجديدة، بشأن تحسين دخول أصحاب المعاشات ورواتب العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، مؤكدا أنها جاءت في توقيت هام جدا ومناسب في ظل تأثر المواطن بارتفاع معدلات التضخم المستورد من الخارج نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية .
أوضح أبو هميلة، أن هذه القرارات جاءت لرفع مستوى معيشة المواطنين وتستهدف خمس فئات تمثل أغلب المجتمع المصري منها العاملين بالجهاز الإداري للدولة وهم حوالي 6 مليون موظف وكل منهم يعول أسرة مكونة من 4 إلى 5 أفراد بما يقدر بـ 30 مليون مواطن، إضافة إلى تقدير حاملي الماجستير والدكتوراه ماديا ومعنويا، إضافة إلى أصحاب المعاشات وهم 11 مليون مواطن ويعولون الملايين، إضافة لقطاع الحاصلين على معاش تكافل وكرامة وهم أيضا بالملايين، فزيادة كل هؤلاء الفئات يعني أنها زيادة يستفيد منها غالبية المواطنين المصريين وليس لفئة واحدة فقط دون الأخرى .
وأشار أبو هميلة، إلى أن هذه القرارات تبعث برسالة طمأنة للمواطن المصري بأن الرئيس السيسي يشعر بمعاناتهم وتعكس مدى انحيازه دوما لجانب المواطنين الأكثر احتياجا، في ظل التحديات التي تواجهها الدولة وحرص الدولة على رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، موضحا أن هذه القرارات تخفف العبء المعيشي على المواطن وترفع مستوى دخله المادي فيصبح قادرا على تلبية احتياجاته اليومية، كما أنها تستهدف التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية وتساعد الطبقات الأكثر تأثرا بالتحديات الاقتصادية .
تابع أبو هميلة، أن تطبيق هذه القرارات، إضافة لقرارات الافراجات الجمركية عن البضائع بالموانئ، إضافة لانتشار الشوادر والمبادرات السلعية كمبادرة أهلا رمضان ومبادرة كلنا واحد، إضافة لإحكام الرقابة على الأسواق لمحاربة جشع بعض التجار يساهم في ضبط الأسعار وخفضها في القريب العاجل .
